أفريقيا برس – موريتانيا. صدقت الجمعية الوطنية الموريتانية (البرلمان) مساء أمس الثلاثاء خلال جلستها العامة، على على مشروع القانون رقم 25-014 المتضمن تعديل وإلغاء بعض أحكام القانون رقم 029-2013 الصادر بتاريخ 30 يوليو 2013 المتعلق بمدونة البحرية التجارية.
ويهدف القانون إلى تكييف الإطار القانوني القائم مع البنية المؤسسية الجديدة، من خلال توضيح الصلاحيات بين الوزارات المعنية.
وينص على إلغاء الفقرتين الثانية والثالثة من المادة 20 من القانون رقم 029-2013، مما يعني حذف الشريط الساحلي الأرضي بعرض 100 متر من المجال العام البحري.
ويتيح إمكانية توسيع هذا الشريط إلى 200 متر بقرار من مجلس الوزراء، إذا اقتضت ذلك اعتبارات بيئية أو احتياجات تتعلق بالابتكار البحري.
ويؤكد هذا القانون على صلاحيات الوزارة المكلفة بالبحرية التجارية على مجمل المنشآت والمناطق التابعة للمجال العام البحري.
وفي ذات السياق أشار وزير الصيد والبنى التحتية والبحرية والمينائية الفضيل ولد سيداتي إلى “ضرورة مواءمة الإطار التشريعي مع الواقع المؤسسي الحالي لتفادي التداخل في الصلاحيات بين القطاعات”.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن موريتانيا عبر موقع أفريقيا برس
