أفريقيا برس – موريتانيا. أجازت الجمعية الوطنية (البرلمان الموريتاني) اليوم الاثنين، مشروع قانون يتعلق بالنظام الأساسي للجمارك.
وقال وزير الاقتصاد والمالية، سيد أحمد أبوه، في عرضه أمام النواب، إن مشروع القانون يهدف إلى إنشاء نظام خاص لتسيير أفراد الجمارك، وفق النظم والقوانين التي تحكم الأجهزة الأمنية وشبه العسكرية الوطنية المماثلة، بعد أن تم فصل القطاع مؤخرا عن الوظيفة العمومية من خلال تعديل المادة الثانية من القانون المتضمن النظام الأساسي للموظفين والوكلاء العقدويين للدولة.
وأضاف أن هذا الإصلاح يأتي تقديرا للدور الحيوي متعدد الجوانب للجمارك، حيث تضطلع بدور اقتصادي بالغ الأهمية في تحصيل إيرادات الدولة وصادراتها، وضبط حركة التجارة الخارجية، بالإضافة إلى دورها الوقائي المزدوج المتمثل في حماية المصالح المالية والاقتصادية الوطنية من جهة، والمحافظة على الأمن من خلال مكافحة الاتجار بالمخدرات والأسلحة وإدارة الأزمات من جهة أخرى.
وأشار إلى أن مشروع القانون يشكل نقلة نوعية من حيث تحديد مسار مهني محفز وواضح وشفاف لأفراد الجمارك، من الاكتتاب إلى التقاعد، فضلا عن إعادة ترتيب وتنظيم الأسلاك وسد النواقص الملاحظة في ظل القوانين والنظم السابقة.
وأكد أن مشروع القانون سيمكن من تحقيق تقدم مهني سلس يضمن الحقوق، وينظم الأسلاك بما يسمح برسم مسار مهني واضح ومحفز، مع تحديد معايير دقيقة للاكتتاب، فضلا عن التكوين المستمر لأفراد القطاع.
ويضمن مشروع القانون توافق الرتب الإدارية مع الرتب العسكرية الظاهرة واللازم حملها لطبيعة المهام، بالإضافة إلى تعزيز واجب الانضباط المهني والانصياع لأوامر الرؤساء.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن موريتانيا عبر موقع أفريقيا برس
