أفريقيا برس – موريتانيا. حدد البرلمان يوم الثلاثاء الموافق للثالث والعشرين من ديسمبر القادم موعداً لجلسة ستخصص لمناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2026 والتصويت عليه.
وحسب ما نشرته الصفحة الرسمية للبرلمان على فيسبوك، ستعقد الجلسة عند الساعة العاشرة صباحاً.
نحو تطوير إدارة المالية العامة..
وكانت الحكومة قد صادقت -خلال اجتماعها الأسبوع الماضي- على مشروع قانون يتضمن قانون المالية لسنة 2026.
وقالت الحكومة -في بيان صادر عنها-إن المشروع يكتسي دلالة خاصة في مسار تطوير إدارة المالية العامة في البلاد، موضحة أنه يمثل أول ميزانية تُعد بالكامل وفق مقاربة ميزانية البرامج.
وأوضحت الحكومة أن هذه المقاربة تجسد قطيعة مع النظام القديم لإعداد الميزانية على أساس الطبيعة الاقتصادية “الذي كان يتسم بهيمنة الطابع الإداري وضعف وضوح النتائج”.
وأشارت الحكومة إلى بدء مرحلة جديدة ترتكز على الفعالية والشفافية والمساءلة كركائز أساسية للعمل العمومي.
نقلة نوعية..
من جهتها؛ وصفت رئاسة الجمهورية مشروع قانون المالية لسنة 2026 بأنه “يمثل نقلة نوعية في مسار إصلاح المالية العامة في موريتانيا”.
وأضافت الرئاسة في منشور على فيسبوك، بعد مصادقة الحكومة على مشروع القانون أنه “يعد أول ميزانية تُعد بالكامل وفق مقاربة البرامج، في تحول جذري نحو نهج قائم على الأداء والنتائج بدل التصنيف الاقتصادي التقليدي”.
وأوضحت رئاسة الجمهورية أن المشروع يتكون من 108 برامج و24 مخصصاً بأهداف قابلة للقياس ومنسجمة مع برنامج الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني “طموحي للوطن”.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن موريتانيا عبر موقع أفريقيا برس
