أفريقيا برس – موريتانيا. قالت الحكومة إن اعتماد موريتانيا على الصادرات الاستخراجية يجعلها عرضة لتقلبات الأسعار العالمية للمواد الأولية، مما يبرز ضرورة العمل على تنويع الاقتصاد وتثمين المقدرات الوطنية.
وأضافت الحكومة أنها تعمل على تعبئة المزيد من الموارد الداخلية والخارجية وخلق بيئة استثمارية محفزة وتوسيع ومواءمة الوعاء الضريبي وترشيد نفقات التسيير لصالح نفقات الاستثمار، بالإضافة إلى نسج المزيد من الشراكات مع الخارج.
جاء ذلك على لسان وزير الطاقة (وزير الاقتصاد وكالة) محمد ولد خالد، صباح اليوم الخميس، خلال اللقاء المخصص لاستعراض التقرير السنوي حول الوضعية الاقتصادية لموريتانيا، الذي ينظمه البنك تحت عنوان “الإصلاح خدمة للشمول والصمود ومواصلة لديناميكية الدعم الاجتماعي في موريتانيا”.
حول التقرير..
وقالت وزارة الاقتصاد إن هذا التقرير المؤسسي يهدف إلى مشاركة فهم الديناميكيات الاقتصادية للبلاد، بهدف تعزيز الحوار البناء حول السياسات العامة والإصلاحات الهيكلية اللازمة لتعزيز النمو القوي والشامل والمستدام.
ونقلت الوزارة عن الوزير محمد ولد خالد قوله إن صدور هذا التقرير -الذي هو ثمرة لجهود مقدرة لجهات عديدة- يشكل فرصة سانحة للتبادل حول الحصيلة الاقتصادية لموريتانيا والآفاق والتحديات والفرص، مؤكدا أن توصياته النهائية ستؤخذ بعين الاعتبار عند إعداد الاستراتيجيات والخطط التنموية الوطنية المستقبلية.
وأشار إلى أن موريتانيا شهدت خلال السنوات الأخيرة تنفيذ إصلاحات هامة مكنت من المحافظة على التوازنات الكبرى، ومن تحسين جل مؤشراتنا التنموية، وتمويل العديد من البرامج التنموية في البنى التحتية الأساسية في الصحة والتعليم والماء الصالح للشرب، لفائدة المواطنين في عموم أرجاء الوطن، وخاصة ذوي الدخل المحدود.
وأضاف الوزير أنه تم العمل على خلق الظروف الملائمة لظهور قطاع خاص نشط يخلق فرصا للشغل ويدعم النمو الشامل والمستديم.
التقييم وتحديد المخاطر..
وأكد الممثل المقيم للبنك الدولي أن تقرير هذا العام يشمل جزأين أساسيين، حيث يُقيّم الجزء الأول الأداء الاقتصادي لعام 2024، ويعرض آفاق الفترة 2025-2027، مع تحديد المخاطر التي قد تُهدد هذا المسار.
وأوضح أن الجزء الثاني يركز على موضوع الدعم الاجتماعي في موريتانيا ودوره في الحد من الفقر وعدم المساواة.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن موريتانيا عبر موقع أفريقيا برس
