أفريقيا برس – موريتانيا. في خطوة أكدت أن هدفها هو مواءمة السياسات المالية مع المستجدات الاقتصادية، أحالت الحكومة الموريتانية إلى البرلمان مشروع قانون معدل للمالية لسنة 2025 من أجل مناقشته وإقراره.
وأكدت الحكومة في بيان لها، أن مشروع القانون يدخل في إطار مراجعة التوقعات الأصلية لقانون المالية لسنة 2025، والتي تهدف إلى إعادة مواءمة التوازنات المالية مع الموارد الفعلية المتاحة، مع الحفاظ على الطموحات الاستراتيجية للتنمية الوطنية وخصوصاً «البرنامج الاستعجالي المندمج لتنمية مدينة نواكشوط» و»البرنامج الأولي لتعميم النفاذ إلى الخدمات الضرورية للتنمية المحلية».
وأضافت الحكومة أن مشروع قانون المالية المعدّل لسنة 2025 يُجسد ما سمته «الإرادة القوية في مواءمة التخصيصات الميزانوية مع أولويات البرنامج الرئاسي « طموحي للوطن»، الذي يتم تنفيذه عبر السياسة العامة للحكومة».
وقد عكست الوثيقة المالية الجديدة توجهاً حكومياً نحو ضبط العجز وتحسين الأداء الضريبي، مع فرض رسوم جديدة على سلع استهلاكية أساسية.
وحسب المعطيات الرسمية، تم تقليص العجز في الميزانية إلى نسبة 0.44% فقط، بينما انخفض معدل التضخم إلى 2.5% مقارنة بتقديرات أولية بلغت 4%. وأرجع وزير المالية سيدي أحمد ولد ابوه، هذا الأداء إلى تحسين في آليات تتبع تنفيذ الميزانية حتى 30 يونيو 2025، وتحكم أكبر في موارد الدولة ونفقاتها.
وسجلت الإيرادات العامة نمواً ملموساً، حيث قفزت من 110.5 مليار أوقية جديدة (1 أوقية=39 دولار) إلى 116.96 مليار، بزيادة قدرها 5.84%.
وفي هذا السياق، ارتفعت العائدات الضريبية وحدها إلى 76.2 مليار أوقية جديدة، مقابل 72.23 مليار في القانون الأصلي، محققة نسبة نمو بلغت 5.5%، نتيجة لزيادة مردودية التحصيل الضريبي، والتي قُدرت بنسبة 50.84%، بعد أن كانت 40% فقط.
وفي عرض تقديمي للمشروع، أعلن وزير المالية الموريتاني عن تطبيق حزمة من الضرائب الجديدة أو المعدلة، أبرزها رفع الضريبة على الاستهلاك من 29% إلى 47%، وفرض ضريبة جديدة على التبغ بقيمة 10 أوقية جديدة لكل علبة سجائر؛ كما شملت الرسوم الجديدة منتجات مثل الإسمنت، والحديد المسلح، والحليب، دون أن يقدم الوزير تفاصيل بشأن أثر تلك الزيادات على القدرة الشرائية للمواطنين.
من جهة أخرى، كشف وزير المالية عن زيادة طفيفة في حجم النفقات العامة بنسبة 1.92%، مع التأكيد على توجيه الجزء الأكبر من هذه الزيادة إلى القطاعات الاجتماعية، خصوصاً التعليم، والصحة، والتكوين المهني، إضافة إلى تغطية رواتب الموظفين الجدد. وأُدرجت أيضاً في الأولويات مخصصات إضافية لبعض الهيئات المستحدثة، مثل السلطة الوطنية لمحاربة الفساد.
ويأتي تعديل ميزانية 2025، في إطار ما وصفه الوزير بـ»القيادة المالية الصارمة والمتجاوبة»، والتي تسعى إلى تنفيذ البرنامج الرئاسي بكفاءة، مع الاستجابة للتحولات الاقتصادية الداخلية والدولية.
غير أن مراقبين اقتصاديين يرون أن الإجراءات الضريبية الجديدة قد تُثير مخاوف لدى الفئات الهشة، ما يتطلب توضيحات أو إجراءات مصاحبة تخفف من أثر الإصلاحات على معيشة المواطنين. وتُعد هذه المراجعة المالية واحدة من أبرز مؤشرات التحول في إدارة الموارد العمومية في البلاد، لكنها تفتح أيضاً نقاشاً أوسع حول التوازن المطلوب بين الإصلاح المالي والعدالة الاجتماعية.
وكانت الجمعية الوطنية الموريتانية قد اعتمدت يوم 30 ديسمبر 2024 الماضي مشروع قانون المالية الأصلي لسنة 2025، الذي قامت الحكومة بتعديله وإحالته للبرلمان.
ويأتي مشروع قانون المالية لسنة 2025، الذي يتوازن في إيراداته ونفقاته عند مبلغ 116.872.310.000 أوقية، في إطار استراتيجية الحكومة الرامية إلى الحد من الاختلالات الميزانوية وتجنب الانزلاق الميزانوي.
وقد حددت الحكومة مجموعة من الأهداف لمشروع قانون المالية الأصلي لسنة 2025، من ضمنها مواءمة موارد الميزانية مع الطموحات الإستراتيجية، وتعزيز الولوج إلى الخدمات الأساسية لا سيما في قطاعات الصحة والتعليم والمياه الصالحة للشرب والطاقة، وتطوير البنية التحتية في قطاعات النقل والطاقة والمياه، وتعزيز المدرسة الجمهورية من خلال تخصيص موارد معتبرة للتربية الوطنية، والإدماج الاقتصادي للشباب عبر العديد من برامج ريادة الأعمال والتكوين المهني ودعم الابتكار.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن موريتانيا عبر موقع أفريقيا برس
