أفريقيا برس – موريتانيا. وقع وزيرا الاقتصاد والمالية سيد أحمد ولد أبُوه، والطاقة والنفط محمد ولد خالد، مساء الجمعة في العاصمة نواكشوط، عقدا مع مجموعة “إيوا أقرين أنرجي” للطاقة الخضراء، يقضي بتمويل وتطوير وبناء وتشغيل محطة هجينة لإنتاج الطاقة الشمسية والهوائية بقدرة 60 ميغاوات.
ومثل المجموعة في التوقيع مديرها السيد مولاي العربي.
أول تجربة شراكة..
وأوضح وزير الاقتصاد والمالية أن المشروع يشكل أول تجربة من نوعها للشراكة بين القطاعين العام والخاص في مجال الطاقة، وأول مبادرة يضطلع من خلالها القطاع الخاص بإنتاج الكهرباء في موريتانيا.
وأضاف الوزير أن “الثقة المتزايدة في البيئة الاستثمارية الوطنية والإرادة الحكومية الرامية إلى تنويع مصادر الطاقة المستدامة”.
وأكد ولد أبوه أن الاتفاق يهدف إلى تسريع التحول الطاقوي، وتوسيع قاعدة الإنتاج الوطني، وخفض انبعاثات الكربون، مع ما يتيحه من تخفيف الأعباء على المالية العامة بفضل نموذج التمويل القائم على استثمار القطاع الخاص.
وأشار الوزير إلى أن العقد يتضمن بنداً خاصًا بالاستلام أو الدفع يمثل ضمانة أساسية للمستثمرين الذين خاطروا برأسمالهم في مشروع استراتيجي بهذا الحجم.
إضافة نوعية..
وزير الطاقة والنفط وصف هذه المحطة بأنها ستوفر إضافة نوعية للمنظومة الكهربائية الوطنية من حيث القدرة الإنتاجية، دون تحميل الدولة أعباء ديون خارجية جديدة.
وأشار الوزير إلى أن الحكومة ماضية في توسيع الشراكات مع القطاع الخاص ضمن توجهها لتعزيز استثمارات الطاقة المتجددة وتوسيع حصة المصادر النظيفة في المزيج الطاقوي الوطني.
ويُتوقع أن يساهم هذا المشروع في تعزيز أمن الطاقة، وتحفيز الاقتصاد الوطني، وفتح آفاق جديدة أمام الاستثمارات الخاصة في قطاع حيوي واستراتيجي.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن موريتانيا عبر موقع أفريقيا برس
