أفريقيا برس – موريتانيا. تسلّمت موريتانيا، الإثنين 14 يوليو 2025، شهادة الامتثال الكامل لمعايير الشفافية الدولية في قطاع الصيد البحري، من مبادرة الشفافية في مصايد الأسماك (FiTI)، خلال حفل رسمي احتضنه فندق “فصك” في نواكشوط، لتصبح بذلك ثاني دولة في العالم تحقق هذا الإنجاز.
حضر حفل التسليم ممثلون عن الشركاء الفنيين والماليين، إلى جانب رؤساء الاتحاديات والروابط المهنية في القطاع، حيث سلّم المنسق الإقليمي لمبادرة FiTI في أفريقيا الفرنكوفونية، منصور أندور، شهادة الامتثال إلى وزير الصيد والبنى التحتية البحرية والمينائية، الفضيل سيداتي أحمد لولي.
وقال الوزير في كلمته إن حصول موريتانيا على هذه الشهادة “يمثل ثمرة جهود جماعية لتعزيز الشفافية في قطاع حيوي، ويؤكد التزام الحكومة بتكريس الحوكمة الرشيدة”، مضيفًا أن هذه الخطوة “تدعم المسار الإصلاحي للدولة وتؤسس لإدارة مستدامة للمصايد البحرية، تقوم على محاربة الفساد، وتطبيق القوانين، ونشر المعلومات بشفافية”.
وأشار الوزير إلى أن الحكومة ماضية في مضاعفة الجهود لتعزيز هذا النهج، لما له من أثر مباشر على حماية الموارد البحرية، وخلق فرص عمل، وزيادة القيمة المضافة للاقتصاد الوطني.
من جانبه، أكد منصور أندور باسم مجلس إدارة مبادرة FiTI، أن موريتانيا أثبتت قدرتها على الالتزام بمعايير الشفافية الدولية، لتصبح من أوائل الدول التي نالت صفة “الدولة الممتثلة”. وأوضح أن هذا الإنجاز يأتي نتيجة عمل متكامل شاركت فيه مؤسسات وطنية متعددة، أبرزها المنسقية الوطنية للمبادرة.
وقال أندور: “يسعدني أن أشارك في هذا الحدث الهام الذي يعكس إرادة سياسية واضحة لتحقيق الإصلاح وتعزيز الشفافية في قطاع الصيد”.
وفي الوقت نفسه، نبّه إلى أن تقرير المصادقة كشف عن مجالات تتطلب تعزيز الإجراءات من أجل المحافظة على هذا التقدم.
ويجسد هذا التتويج الدولي التزام موريتانيا بدعم الشفافية في أحد أهم قطاعاتها الاقتصادية، مع التأكيد على ضرورة الاستمرار في تحسين الأداء المؤسسي والتشريعي بما يضمن استدامة الموارد البحرية.
حضر الفعالية الأمين العام للوزارة، سيدي عالي ولد سيدي ببكر، وعدد من المسؤولين والفاعلين الوطنيين والدوليين في قطاع الصيد البحري.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن موريتانيا عبر موقع أفريقيا برس
