أفريقيا برس – موريتانيا. قال وزير العقارات المختار ولد أحمد بوسيف، إن قطاعه تمكن من تشخيص دقيق لمكامن الخلل في المجال العقاري، مع تحديد حجم التحديات المطروحة.
وأضاف الوزير أن قطاعه وضع خطة مدروسة وشاملة للتغلب على مختلف العقبات وضمان ولوج آمن وسلس إلى الخدمات العقارية.
جاء حديث الوزير في مقطع فيديو نشرته الوزارة بمناسبة مرور عام على بداية المأمورية الثانية للرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني، استعرض فيه أبرز ما تحقق في إطار الإصلاح العقاري الشامل الذي أطلقته الحكومة.
رؤية طموحة وإرادة سياسية..
وأكد الوزير أن قطاعه يعتمد على إرادة سياسية قوية ورؤية طموحة لإرساء دعائم إصلاح عقاري يرتكز على الشفافية والإنصاف والمرونة، بما يضمن معالجة متدرجة للمشاكل المتراكمة في القطاع.
وأوضح الوزير أنه “نظرًا لتعقيد الوضع العقاري في العاصمة نواكشوط، تقرر أن تبدأ منها جهود الإصلاح، على أن تعمم التجربة في مراحلها اللاحقة على جميع مدن ومناطق موريتانيا.
وتشمل هذه الإصلاحات -حسب الوزير- تنفيذ حصر شامل للمنح السابقة، تدقيق الوثائق العقارية، واقتراح حلول واقعية ومنصفة.
وأشار الوزير إلى أن القطاع يروم حماية الأملاك العامة والخاصة للدولة وتعزيز ثقة المواطنين في النظام العقاري.
وقف النزيف.. و”تعويضات تاريخية”..
وكشف الوزير عن نجاح قطاعه في وقف ما أسماه النزيف العقاري في العاصمة نواكشوط بشكل كامل ونهائي.
وأشار إلى أن القطاع تمكن من إنجاز أول عملية تعويض منصفة منذ أكثر من عشر سنوات، شملت 300 مستفيد من متضرري تداخل المخططات بين مقاطعات تفرغ زينه ولكصر وتيارت.
إصلاحات قانونية ومؤسسية..
وأضاف وزير العقارات أنه في إطار هيكلة القطاع، قامت الوزارة بمراجعة قانون العمران وقانون البحرية التجارية.
وبحسب الوزير؛ تمت إعادة هيكلة الشركة الوطنية للاستصلاح، وإصدار مرسوم تطبيقي يمنع تجزئة الساحات العمومية إلا بقرار من مجلس الوزراء، وذلك للمرة الأولى.
رقمنة المعاملات وإحصاء شامل..
الوزير أكد -كذلك- الانتهاء من رقمنة جميع المعاملات العقارية عبر منصة “لعكود” الإلكترونية.
وأوضح أن التحضير جارٍ لإطلاق إحصاء عقاري شامل يهدف إلى تحيين قاعدة البيانات الوطنية.
ومن بين أهداف هذا الإحصاء إصدار وثائق ملكية مؤمّنة، وضبط المجال العقاري وتفادي الازدواجية.
ووصف ولد بوسيف هذه “الإصلاحات” بأنها تشكل نقطة تحول في تاريخ القطاع العقاري الوطني، وتسهم في بناء منظومة حديثة وشفافة تُكرّس العدالة العقارية وتحصّن الممتلكات العامة والخاصة، بما يخدم التنمية ويعزز ثقة المواطنين.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن موريتانيا عبر موقع أفريقيا برس
