أفريقيا برس – موريتانيا. قالت مالين بلومبيرغ، المديرة العامة المساعدة لمكتب شمال أفريقيا في البنك الأفريقي للتنمية، والمسؤولة عن عمليات موريتانيا في البنك، إن تمويلات البنك في موريتانيا تضاعفت ثلاث مرات خلال عامين فقط، مشيرة إلى أنها وصلت الآن إلى 620 مليون دولار.
وكانت المسؤولة في البنك تتحدث في تصريح صحفي على هامش الاجتماعات السنوية للبنك الأفريقي للتنمية اليوم الخميس في أبيدجان، حيث يجري التصويت لاختيار رئيس جديد للبنك.
وقالت مالين بلومبيرغ إن الاجتماعات السنوية للبنك الأفريقي للتنمية تناقش “كيفية الاستفادة القصوى من رأس المال الأفريقي”، وأضافت: “أعتقد أن هذا الموضوع ينطبق تمامًا على موريتانيا، التي تملك العديد من المقومات الجيدة على مستوى رأس المال”.
وأضافت: “لكنني أعلم أيضًا أن ما يثير الاهتمام هذا الأسبوع هو أن هذه الجمعية مميزة جدًا، حيث تُجرى اليوم انتخابات الرئيس القادم للبنك الأفريقي للتنمية”، مشيرة إلى أن هذه الانتخابات “تأتي في سياق عالمي يتسم بالكثير من التقلبات وعدم اليقين، وأيضًا في ظل مطالبات بإعادة النظر في هيكلة البنوك الإنمائية المتعددة الأطراف وفي الهيكل المالي العالمي عمومًا”.
وأوضحت أن “المرشح أو المرشحة الفائزة ستتولى قيادة البنك في هذا السياق، لتعزيز دور أفريقيا في المجتمع الدولي والاقتصاد العالمي”.
نمو موريتانيا
وقالت مالين بلومبيرغ: “كما تعلمون أنه على صعيد النمو الاقتصادي، من بين أسرع 20 اقتصادًا نموًا في العالم، هناك 12 دولة أفريقية. وآمل قريبًا أن تُضاف موريتانيا إلى هذه القائمة، إذ تسجل بالفعل نموًا جيدًا”.
وأضافت: “نحن في البنك الأفريقي للتنمية نتوقع أن يصل النمو في موريتانيا إلى 4.5% في عام 2025 و5% في عام 2026، ما يعني أن البلاد تسير على الطريق الصحيح. كما عملنا بشكل وثيق مع الحكومة في مجال الحوكمة الاقتصادية والمالية، بالتعاون مع الوزارات والبنك المركزي”.
وأضافت: “لقد لاحظنا في هذا المجال إدارة كفؤة ومتكيفة بشكل جيد مع السياق الموريتاني، وهو أمر أثار إعجابنا كثيرًا”.
اتفاقيات مع موريتانيا
وقالت المسؤولة في البنك الأفريقي للتنمية في سياق الرد على سؤال لموفد “صحراء ميديا” إن البنك وقع أمس ثلاث اتفاقيات بين مع موريتانيا، بقيمة إجمالية 30 مليون دولار من المنح والقروض الميسّرة، مشيرة إلى أن “الهدف المشترك لهذه الاتفاقيات هو الشمول والتنمية المستدامة”.
وأوضحت أن “الاتفاقية الأولى تتعلق بمشروع للمياه والصرف الصحي، لدعم المجتمعات الريفية في إدارة المياه لأغراض متعددة: منزلية، زراعية وغيرها، بما يحقق تنمية شاملة ومستدامة”.
أما الاتفاقية الثانية فقالت إنها “عبارة عن منحة لمعالجة الملوثات، مرة أخرى في إطار التنمية المستدامة وحماية رأس المال والموارد الطبيعية لموريتانيا”.
وأكدت أن “الاتفاقية الثالثة، كانت موجهة إلى القطاع الزراعي، وتركز على تمكين المرأة، للمساهمة في إشراك النساء في الزراعة وخلق فرص عمل لهن. لدينا بالفعل برنامج كبير مع الحكومة لتطوير الزراعة مع تركيز على دور النساء، لتوسيع مشاركتهن في خلق القيمة الاقتصادية”.
وخلصت إلى التأكيد على أن “هذه التمويلات تهدف إلى دعم البيئة، المرأة، التوظيف، والتنمية المستدامة والشاملة في موريتانيا”.
لا تعليق
ورفضت المسؤولة في البنك الأفريقي للتنمية التعليق على ترشح موريتانيا لرئاسة البنك، بسبب تقلدها لمنصب في البنك.
وأضافت: “ما يمكنني قوله هو أننا بحاجة إلى مرشح جاهز للعمل فورًا، لأن العالم يتحرك بسرعة، ونحتاج إلى شخص قادر على الانخراط فورًا. كما أؤكد أن الرئيس أو الرئيسة القادمة يمكنهم الاعتماد على فريق عمل البنك الذي يتمتع بالحماس الكامل للعمل من أجل أفريقيا”.
وأضافت أن “موريتانيا تتمتع بمقومات اقتصادية متعددة، حيث أصبحت دولة منتجة للغاز، وهو أمر مهم، ونحن نعمل مع الحكومة على إدارة العائدات المتوقعة من حقل الغاز GTA وغيرها، لتوظيفها في مشاريع البنية التحتية، والتعليم، والصحة”.
وأردفت: “لكن ليس الغاز فقط، فموريتانيا تمتلك شبابًا نشطًا جدًا، ويجب دعمهم لتحقيق طموحاتهم. ونحن نعمل على توفير آليات تمويل وتدريب للشباب، لتسهيل دخولهم إلى سوق العمل، وهذا أيضًا يمثل رصيدًا قويًا للبلاد”.
وأضافت في السياق ذاته أن “موريتانيا لديها موارد معدنية مهمة، ولدينا محفظة كبيرة في البنك بالتعاون مع شركة SNIM، خاصة في مجال التصدير وجلب العملات الأجنبية، وهو من أبرز الأصول الاقتصادية لموريتانيا”.
وأكدت أنه “رغم أن البلاد يغلب عليها الطابع الصحراوي، إلا أن لديكم أراضي زراعية مهمة على ضفاف نهر السنغال. وقد موّلنا خلال العقد الماضي مشاريع تطوير لأكثر من 4500 هكتار للزراعة، ونحن نواصل تمكين النساء في هذا القطاع الحيوي”.
وأضافت: “موّلنا أيضًا برنامجًا جديدًا لتربية الماشية، لتقليص واردات اللحوم ومنتجات الألبان وزيادة التصدير إلى الدول المجاورة وحتى إلى أوروبا. أريد أن أؤكد أيضًا أن حجم شراكتنا المالية مع موريتانيا قد تضاعف ثلاث مرات في عامين فقط. فقد أصبحت محفظة البنك في البلاد تتجاوز الآن 620 مليون دولار، بعد أن كانت أقل من الثلث قبل عامين”.
وخلصت إلى أن ذلك “يعكس وجود شراكة عميقة وحقيقية مع السلطات الموريتانية، التي توجهنا نحو المجالات ذات الأولوية للتدخل، حيث نفذها البنك جسر روصو الجاري بناؤه، مشاريع في الزراعة، تشغيل الشباب، والطاقة والتعدين عبر SNIM، وأخيرًا، مشروع الربط الكهربائي بين موريتانيا ومالي، وهو تمويل ضخم يهدف إلى دعم التصنيع في موريتانيا، إذ لا يمكن تحقيق التصنيع بدون طاقة كافية”.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن موريتانيا عبر موقع أفريقيا برس
