أفريقيا برس – موريتانيا. في خطوة جديدة لتعزيز التعاون الإقليمي في مجال الصيد البحري، جددت الكونفدرالية المغربية لأرباب سفن الصيد الصناعي في أعالي البحار، والاتحادية الوطنية للصيد في موريتانيا، التزامهما المشترك بإدارة منسقة للثروات السمكية السطحية الصغيرة التي تتقاسمها البلدان؛ وذلك خلال لقاء مهني احتضنته مدينة الداخلة أمس.
وينظم هذا اللقاء المهني على مدى يومين، تحت شعار: «العمل المشترك من أجل المستقبل: التزام مهني لإدارة مستمرة»، امتدادًا لإعلان النوايا الذي وقعته الهيئتان في مدينة أغادير في شهر فبراير الماضي، تعزيزًا للتعاون في مجال الصيد البحري بين المملكة المغربية والجمهورية الإسلامية الموريتانية.
ويندرج هذا التنسيق في إطار تعزيز الشراكة بين الفاعلين المهنيين في البلدين، وتفعيلًا لاتفاقيات سابقة تؤسس لتعاون يعكس الأهمية الاستراتيجية لهذه الموارد في دعم الأمن الغذائي والتنمية الاقتصادية وحماية النظم البيئية البحرية في المنطقة.
وشهد اللقاء نقاشات معمقة أبرزت الأهمية الاستراتيجية للموارد البحرية في ضمان الأمن الغذائي، وتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وحماية التوازنات البيئية في البلدين وفي المنطقة بشكل عام.
وفي هذا السياق، شددت المنظمتان المهنيتان على ضرورة التفعيل العملي لأهداف الاتفاق الثنائي، من خلال اعتماد إدارة بيئية شاملة تستند إلى أفضل المعطيات العلمية المتاحة، وتتماشى مع التوصيات الدولية، وعلى رأسها اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، ومدونة السلوك الخاصة بالصيد الرشيد لمنظمة الأغذية والزراعة (الفاو).
وأمام التحديات المتزايدة التي تهدد النظم الإيكولوجية البحرية، أبرز الطرفان الحاجة الملحة لتعزيز آليات الرقابة والتتبع، مع التأكيد على الدور الحاسم الذي يمكن أن تلعبه الشراكة بين الهيئتين في التأثير على السياسات العمومية، وتشجيع الممارسات المستدامة، ودعم جهود الحكومات.
وفي كلمة خلال اللقاء، أكد رئيس الاتحادية الوطنية للصيد في موريتانيا، يحيى فال البشير، أن قطاع الصيد يشكل ركيزة استراتيجية لاقتصاد البلدين، مشددًا على أهمية إرساء أسس تعاون قوي، والاستفادة من خبرة المغرب وكفاءاته في هذا المجال، بما يخدم نجاحًا مشتركًا.
وأوضح رئيس الكونفدرالية المغربية، محمد الأمين حرمة الله، في تصريح صحافي، أن اللقاء يكتسي أهمية كبرى باعتباره منصة لتعزيز التعاون في القضايا المشتركة، داعيًا إلى تنسيق الجهود بين مختلف الفاعلين لضمان استدامة الموارد البحرية لفائدة الأجيال القادمة.
أما الأمين العام للاتحادية الموريتانية للصيد، محمد محمود صادق، فلفت إلى أن هذا اللقاء يمثل فرصة للتشاور بين مهنيي البلدين من أجل التفكير في سياسات صيد عقلانية ومسؤولة.
وأشار الخبير الدولي في الحوكمة والاقتصاد الأزرق، آمادو تال، إلى أن هذه المبادرة تندرج ضمن مسار تعاون مؤسساتي نموذجي بين البلدين، بات مصدر إلهام للمهنيين لبناء شراكة متينة وفق المعايير الدولية. وفي السياق ذاته، اعتبر نائب رئيس الكونفدرالية المغربية، محمد زبدي، أن اللقاء يشكل ناقوس خطر بشأن التحديات البيئية والمناخية والإنسانية التي تواجه قطاع الصيد البحري، داعيًا إلى ضرورة وعي جماعي بأهمية التحرك العاجل.
وفي ختام اللقاء، أعلنت الهيئتان عن إنشاء لجنة مشتركة تُعنى بتيسير تبادل المعلومات العلمية والتقنية والاقتصادية، واقتراح تدابير إدارة منسقة، والترويج لممارسات الصيد المسؤول.
ويؤشر الإعلان عن إنشاء لجنة مشتركة بين المهنيين في المغرب وموريتانيا على مرحلة جديدة من التنسيق العملي وتبادل الخبرات، بما يعزز الجهود المشتركة لحماية الثروات البحرية وضمان إدامتها.
وتشكل هذه المبادرة نموذجًا للتعاون جنوب/ جنوب في إدارة الموارد الطبيعية، وتعكس إرادة قوية لتكريس صيد مسؤول يخدم مصالح الأجيال القادمة ويحفظ التوازنات البيئية في ظل التحديات المناخية والاقتصادية المتصاعدة.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن موريتانيا عبر موقع أفريقيا برس
