أفريقيا برس – موريتانيا. صدقت الجمعية الوطنية، (البرلمان الموريتاني)، على مشروع قانون المالية الأصلي لسنة 2026، وذلك بعد مناقشات شملت الجوانب المالية والاقتصادية والاجتماعية للمشروع.
وتتكون ميزانية الدولة من 108 برامج تتضمن برنامج «طموحي للوطن»، والبرامج المتعلقة بالسياسة العامة للحكومة، واستراتيجية النمو المتسارع والرفاه المشترك، إضافة إلى الاستراتيجيات القطاعية.
وتوازن مشروع ميزانية سنة ألفين وستة وعشرين في إيراداته ونفقاته عند مبلغ مائة واثنين وثلاثين مليارًا ومائة وخمسين مليونًا ومائة وواحد وعشرين ألفًا وسبعمائة وثلاثة عشر أوقية(132.150.121.713)، مسجلًا زيادة قدرها ثلاثة عشر مليارًا واثنين وستين مليونًا ومائة وواحدًا وثلاثين ألفًا وسبعمائة وثلاثة عشر أوقية(13.062.131.713)، أي بنسبة عشرة فاصل ستة وتسعين في المائة (10,96%) مقارنة بقانون المالية المعدل لسنة ألفين وخمسة وعشرين.
وتُقدَّر الإيرادات الضريبية بنحو خمسة وثمانين مليارًا ومائة واثنين وأربعين مليونًا وخمسمائة وأربعة وعشرين ألفًا وثمانية وخمسين أوقية (85.142.524.058)، مقابل ستة وسبعين مليارًا ومائتي مليون أوقية (76.200.000.000) في سنة ألفين وخمسة وعشرين، بزيادة تناهز ثمانية مليارات وتسعمائة واثنين وأربعين مليونًا وخمسمائة وأربعة وعشرين ألفًا وثمانية وخمسين أوقية(8.942.524.058).
ويبلغ إجمالي الإيرادات، باستثناء تمويل العجز، مائة وثمانية وعشرين مليارًا وسبعمائة واثنين وتسعين مليونًا وخمسمائة وخمسة وسبعين ألفًا ومائة أوقية (128.792.575.100)، مقابل مائة وستة عشر مليارًا وتسعمائة وخمسة وخمسين مليونًا وأربعمائة وستة عشر ألفًا ومائتين وستة وعشرين أوقية (116.955.416.226) في سنة ألفين وخمسة وعشرين، بزيادة قدرها أحد عشر مليارًا وثمانمائة وسبعة وثلاثين مليونًا ومائة وثمانية وخمسين ألفًا وثمانمائة وأربعة وسبعين أوقية(11.837.158.874).
ويُقدَّر عجز الميزانية لسنة ألفين وستة وعشرين بنحو ثلاثة مليارات وثلاثمائة وسبعة وثمانين مليونًا وخمسمائة وستة وأربعين ألفًا وستمائة واثني عشر أوقية (3.387.546.612)، مقابل مليار ومائة واثنين وستين مليونًا وخمسمائة وثلاثة وسبعين ألفًا وسبعمائة وأربعة وسبعين أوقية(1.162.573.774) في قانون المالية المعدل لسنة ألفين وخمسة وعشرين.
وسجلت النفقات الجارية ارتفاعًا معتدلًا من ستة وخمسين مليارًا ومائة وثلاثة وخمسين مليون أوقية (56.153.000.000) إلى واحد وستين مليار أوقية (61.000.000.000)، بزيادة قدرها أربعة مليارات وثمانمائة وسبعة وأربعين مليون أوقية تقريبًا، أي بنسبة ستة فاصل ثلاثة وتسعين في المائة (6,93%)، ما يعكس التحكم في تكاليف التسيير.
كما خُصصت اعتمادات معتبرة للاستثمار، حيث بلغت ميزانية الاستثمار اثنين وستين مليارًا ومائة مليون أوقية(62,10 مليار أوقية)، مقابل ثلاثة وخمسين مليارًا وسبعمائة وسبعين مليون أوقية(53,57 مليار أوقية) في سنة ألفين وخمسة وعشرين، بزيادة تفوق خمسة عشر في المائة.
ومن المتوقع أن يبلغ معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي 5% خلال سنة 2026، مدعومًا بانتعاش قطاع التعدين، وتعزيز الإنتاج الزراعي، والانطلاق الفعلي لاستغلال الغاز الطبيعي، فيما يُرتقب أن يظل معدل التضخم دون 2%، بما يعكس استقرار التوازنات الاقتصادية الكبرى.
وفي رده على مداخلات النواب، أكد وزير الشؤون الاقتصادية والتنمية، وزير المالية وكالة، عبد الله سليمان الشيخ سيديا، أن اعتماد ميزانية البرامج يهدف إلى تحسين كفاءة الإنفاق وتعزيز فعالية السياسات العمومية، وتمكين المواطنين والنواب من متابعة توجيه الموارد العمومية. كما شدد على التزام الحكومة بتعزيز الشفافية ومحاربة الفساد، مبرزًا إنشاء وكالة وطنية مختصة في هذا المجال وإطلاق منصة لدعم أداء الهيئات الرقابية.
