أفريقيا برس – موريتانيا. أعلن البنك الدولي عن موافقته على أولى عمليات دعم التمويل الموجه للسياسات التنموية في موريتانيا، وذلك من خلال قرض بقيمة 30 مليون دولار مقدم من الرابطة الدولية للتنمية (IDA)، بهدف مساندة الجهود الحكومية الرامية إلى بناء اقتصاد أكثر تنوعًا وصلابة وقدرة على خلق فرص العمل.
وأكد إبو ديوف، مسؤول عمليات البنك الدولي في موريتانيا، أن هذا الدعم يشكل “مرحلة مهمة في انتقال موريتانيا نحو نموذج تنموي أكثر شمولًا واستدامة”، مشيرًا إلى أن الإصلاحات الممولة تهدف إلى توسيع الفرص الاقتصادية، وتعزيز قدرات المؤسسات، وتحسين جودة الخدمات الأساسية بما ينعكس إيجابًا على معيشة المواطنين.
ويعد هذا البرنامج الأول ضمن سلسلة من ثلاثة برامج إصلاحية تسعى إلى معالجة أهم العراقيل البنيوية التي تواجه التحول الاقتصادي في البلاد.
وتشمل هذه الإصلاحات مجالات محورية من بينها، تحسين تحصيل الضريبة على الممتلكات لزيادة الإيرادات الموجهة للاستثمارات العامة، تحديث الإطار التنظيمي للاستثمار وتشجيع القطاع الخاص؛ تعزيز رأس المال البشري وتحسين مخرجات التعليم وجودة الخدمات الصحية؛ و تقوية أنظمة الحماية الاجتماعية ورفع قدرة الفئات الهشة على الصمود.
من جانبه، أوضح أوربان تييري يوغو، كبير الاقتصاديين ورئيس فريق المشروع، أن هذه الإصلاحات تستهدف “إزالة الاختناقات الرئيسية التي حالت دون خلق فرص عمل منتجة وتوسيع القاعدة الاقتصادية”، مؤكداً أن البرنامج يضع الأسس لنمو قوي يقوده القطاع الخاص ويعود بالنفع على جميع الموريتانيين.
