أفريقيا برس – موريتانيا. قال وزير الاقتصاد سيد أحمد ولد ابوه إن وكالة ترقية الاستثمار ستشهد توسعًا في صلاحياتها بعد مراجعة أدائها خلال السنوات الماضية، لتصبح تحت إشراف الوزير الأول بدل وزارة الاقتصاد، على غرار التجارب المماثلة في المنطقة.
وأوضح الوزير، خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي للحكومة، مساء اليوم الأربعاء، أن الخطوة تهدف إلى تعزيز فاعلية الوكالة ودورها في دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وجذب الاستثمارات إلى موريتانيا.
وأكد الوزير أن الوكالة ستتولى أمانة المجلس الأعلى للاستثمار، إضافة إلى تنظيم المعارض والمنتديات الدولية، وهو الدور الذي كان في السابق من اختصاص مفوضية المعارض، وذلك من أجل المساهمة في تعزيز موقع موريتانيا على مجال الاستثمار.
وأضاف ولد أبوه أن مهام الوكالة توسعت لتشمل مجالات التشغيل والطاقة والتنمية الحيوانية، مع التركيز على التنسيق مع القطاعات الحكومية المختلفة والبعثات الدبلوماسية.
وحسب الوزير من شأن ذلك أن يمكن الوكالة من لعب دور محوري في جذب المستثمرين وتعزيز بيئة الاستثمار في البلاد.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن موريتانيا عبر موقع أفريقيا برس
