أفريقيا برس – موريتانيا. قال وزير الاقتصاد والمالية سيد أحمد ولد أبوه إن معدل النمو الاقتصادي الوطني يُتوقع أن يبلغ 4 بالمائة بنهاية العام الجاري، وذلك في ضوء تحيين الفرضيات الاقتصادية ضمن مشروع قانون المالية المعدل.
وأوضح الوزير، خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي للحكومة، مساء الأربعاء، أن هذا التحيين يعكس تكيّف الميزانية مع الواقع المالي والاقتصادي للبلاد.
وأكد الوزير أن المؤشرات المسجلة خلال النصف الأول من السنة أظهرت أداءً جيدًا، خاصة في ما يتعلق بتحصيل الإيرادات.
وأشار ولد أبوه إلى أن هذه الإيرادات ستُسجل زيادة قدرها 6.46 مليار أوقية جديدة، بفضل فعالية السياسة الضريبية، مما يمنح هامشًا إضافيًا لتمويل البرامج ذات الأولوية دون الإخلال بالتوازنات العامة.
وأكد الوزير أن معدل التضخم تراجع إلى 2.5 بالمائة مقارنة بـ4 بالمائة التي كانت متوقعة في قانون المالية الأصلي، ما يعكس استقرارًا في الأسعار وتحسنًا في البيئة الاقتصادية.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن موريتانيا عبر موقع أفريقيا برس
