أفريقيا برس – موريتانيا. أقرت الحكومة الموريتانية مشروع مرسوم جديد ينظم عمليات حرق وتنفيس الغاز الطبيعي، في خطوة تهدف إلى تقليص الانبعاثات وحماية البيئة من خلال فرض ضوابط صارمة على الممارسات الصناعية في قطاع المحروقات.
وبحسب بيان صادر عن اجتماع مجلس الوزراء، يحدد المرسوم القواعد التي تمنع حرق الغاز الطبيعي، إلا في حالات استثنائية تحددها السلطة المختصة، وذلك استنادًا إلى المادة 40 من قانون المحروقات الخام رقم 2010-033.
ويشترط المشروع منح تراخيص استثنائية لعمليات الحرق فقط في إطار ما تنص عليه دراسات الجدوى البيئية وبرامج التسيير البيئي والاجتماعي المعتمدة، بما ينسجم مع المادة 31 من القانون ذاته، التي تُلزم باعتماد أفضل الممارسات الفنية المعترف بها دوليًا في مجال السلامة والبيئة والتشغيل.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن موريتانيا عبر موقع أفريقيا برس
