أفريقيا برس – موريتانيا. قال مدير وكالة ترقية الاستثمارات في موريتانيا، التاه أحمد مولود، إن مدونة الاستثمار الجديدة، تكرّس بشكل صريح المساواة الكاملة بين المستثمر الوطني والمستثمر الأجنبي في الحقوق والواجبات، وفي النفاذ إلى الحوافز والضمانات، باعتبارها أساسًا لبناء بيئة استثمارية عادلة وجاذبة.
جاء ذلك خلال جلسة عرض نظمتها وكالة ترقية الاستثمارات، اليوم الأربعاء في نواكشوط، خُصصت لتقديم أبرز مضامين مدونة الاستثمار المحدثة، وما تتضمنه من إصلاحات تهدف إلى تحسين مناخ الأعمال وتعزيز جاذبية الاقتصاد الوطني للاستثمارات المنتجة طويلة الأمد.
وأوضح مدير الوكالة أن المدونة الجديدة لا تمثل مجرد تحديث تشريعي، بل تعكس خيار موريتانيا في ترسيخ الاستقرار القانوني والشفافية ووضوح القواعد، بما يعزز ثقة المستثمرين ويشجع على الشراكات المستدامة بين القطاعين العام والخاص.
وأشار إلى أن المدونة تقوم على ثلاث ركائز أساسية، تشمل التحفيز الذكي عبر نظام حوافز ضريبية وجمركية موجه للقطاعات ذات القيمة المضافة العالية، وتعزيز الشفافية والعدالة من خلال حماية الحقوق وضمان احترام العقود، إضافة إلى دعم الاندماج الوطني عبر تشجيع نقل المهارات والتكنولوجيا ومشاركة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في سلاسل القيمة.
حضر الجلسة عدد من المسؤولين الحكوميين وممثلي القطاع الخاص وفاعلين في مجال الاستثمار والتنمية الاقتصادية، حيث شكلت المناسبة فرصة لشرح المقتضيات الجديدة للمدونة والنقاش حول آفاق الاستثمار في موريتانيا.
