أفريقيا برس – موريتانيا. إشكالات التمويل لمشاريع الهيدروجين الأخضر في إفريقيا وطرق تسريعها، والفوائد الاقتصادية والاجتماعية لاقتصاد الهيدروجين الأخضر، والتحولات الحاسمة الضرورية لخلق صناعات عالية النمو، وتعزيز التنمية الاقتصادية وخلق وظائف نظيفة ومستدامة، موضوعات من أخرى تناقشها لليوم الثاني بالعاصمة الموريتانية نواكشوط، ندوة منظمة بالتعاون بين موريتانيا والتحالف الإفريقي للهيدروجين الأخضر، ومنظمة الهيدروجين الأخضر، والبنك الدولي.
وسلط الخبراء خلال جلسات الخميس والجمعة الضوء على إشكالات التمويل لمشاريع الهيدروجين الأخضر في إفريقيا وطرق تسريعها، إضافة إلى مناقشة التحولات الحاسمة الضرورية لتحقيق الفوائد.
كما تناولت النقاشات تمويل المشاريع الرائدة في إفريقيا، وإجراءات تمويل المشاريع التحفيزية الرائدة للهيدروجين الأخضر، مع تحديد ما هو مطلوب في هذا الصدد، من القطاع الخاص ومن الشركاء.
وتطرقت النقاشات للحواجز المعترضة لتمويل مشاريع الهيدروجين الأخضر في إفريقيا والحلول المناسبة لحل ذلك الإشكال، بما يضمن توفير متطلبات تحقيق إمكانات الهيدروجين الأخضر في دول التحالف الإفريقي، إضافة إلى متطلبات تأمين الاستثمار في البلدان التي تواجه مشاكل التمويل السريع وضرورة حصول الدول المعنية على آليات تمويل جديدة ومبتكرة لإطلاق رأس المال المطلوب.
وأوضح وزير البترول والمعادن والطاقة الموريتاني عبد السلام محمد صالح في مداخلة له أمام الندوة «أن تجسيد استراتيجية تطوير الهيدروجين الأخضر التي تحظى بدعم كبير من شركاء التنمية تتطلب تعبئة استثمار خارجي كبير في وقت وجيز، وهو ما تسعى له هذه الندوة التي تشكل، حسب قوله، نموذجاً للتنسيق بين الحكومات وشركاء التنمية ومؤسسات التمويل والقطاع الخاص».
وقال: «لقد رسمت التقارير الرئيسية الصادرة في الفترة التي سبقت الجولة الأخيرة لمؤتمر المناخ COP27 صورة قاتمة لتفاقم التأثيرات المناخية وأبرزت النقص الكبير في التقدم في مجال خفض الانبعاثات الضارة، وأكدت أن التحول إلى الطاقة النظيفة هو حجر الزاوية بالنسبة للتنمية المستدامة ومواجهة التغيرات المناخية».
وأوضح الوزير الموريتاني «أن الهيدروجين الأخضر برز كحل بديل لتسريع التحول الطاقي، حيث أكدت الوكالة الدولية للطاقة في تقريرها الصادر 2019 أن الهيدروجين سيساعد في معالجة العديد من التحديات الحرجة للطاقة، وأنه يمكن أن يوفر طرقًا لإزالة الكربون من مجموعة من القطاعات، بما في ذلك النقل لمسافات طويلة وصناعة المواد الكيميائية والحديد والصلب، كما يمكن أن يساعد في تعزيز أمن الطاقة».
وأضاف الوزير ولد محمد صالح: «مع تزايد بلدان العالم الملتزمة بإزالة الكربون من اقتصادها، أصبح الهيدروجين الأخضر محوراً رئيسياً في استراتيجياتها الوطنية واكتسب زخَماً متزايداً بسبب أسعار الطاقة المتجددة التي أصبحت أكثر تنافسية، والتحسينات التكنولوجية المستمرة، والحاجة إلى مزيد من المرونة في أنظمة الطاقة، وقد أصبح من الواضح أن العالم دخل سباقاً على الطاقة النظيفة يتعزز باستمرار مع تتالي الأزمات، خاصة جائحة كوفيد والحرب في أوكرانيا؛ تلك الأزمات التي أضعفت سلاسل الإمداد وفاقمت المخاوف المتعلقة بالأمن الطاقوي».
يذكر أن إفريقيا تمتاز اليوم بإمكانات مهمة ومميزة فيما يتعلق بالطاقات المتجددة حيث تحتوي القارة على 45% من اجمالي الاشعاع الشمسي، كما تتميز بإمكانيات مهمة من طاقة الرياح، وعلى وجه الخصوص تتميز دول التحالف الإفريقي للهدروجين الأخضر بإمكانات مهمة من الطاقات المتجددة تؤهلها لإنتاج الهدروجين الأخضر والطاقة النظيفة بكميات كبيرة وبأسعار تنافسية.
وأكدت دراسة أجراها مكتب الخبرة الدولي «مكنزي» في السنة الماضية «أن دول التحالف الإفريقي للهدروجين الأخضر «AGHA»يمكنها أن تصدر ما بين 30 إلى 60 مليون طن سنوياً من الهدروجين الأخضر في أفق 2050، لكن ذلك سيتطلب بناء ما بين 500 إلى 970 جيجاوات من الطاقة المتجددة، وهو ما يتطلب استثمارات قد تصل إلى 870 مليار دولار، وفق الدراسة.
وغير بعيد من هذه الخلاصات، أكدت دراسة حديثة قام بها البنك الأوروبي للاستثمار والتحالف الدولي للطاقة الشمسية أن الدول الأفريقية يمكنها أن تنتج أكثر من 50 مليون طن سنوياً من الهيدروجين في حدود 2035 من خلال أربع مناطق رئيسية للإنتاج، هي: موريتانيا، والمغرب، ومصر، وجنوب إفريقيا.
لكن تحويل هذه الإمكانات إلى واقع تنموي يتطلب، وفق الدراسة المذكورة، تعبئة موارد مالية كبيرة ورفع كفاءة التكنولوجيا وخلق سوق للتبادل يمكن أن تشكل قاعدة صلبة لضمان تمويل المشاريع، كما يتطلب توفير بنية تحتية مناسبة، ولا يمكن تطوير هذه المشاريع دون وضع إطار قانوني وتنظيمي ومؤسسي يضمن للقطاع الخاص وللاستثمار الخارجي أن يلعب دوراً أساساً في إنتاج وتحويل وتصدير الهيدروجين الأخضر ومشتقاته.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن موريتانيا اليوم عبر موقع أفريقيا برس
