افريقيا برس – موريتانيا. تحل في نهاية الشهر الحالي الذكرى الأولى لمصادقة الجمعية الوطنية على إنشاء لجنة تحقيق برلمانية في فترة حكم الرئيس الأسبق محمد ولد عبد العزيز. ووفق قرار البرلمان فإن اللجنة لديها مهلة 6 أشهر للتحقيق في 7 ملفات هي صندوق العائدات النفطية وعقارات الدولة التي تم بيعها في العاصمة نواكشوط إضافة إلى نشاطات شركة بولي هوندونغ الصينية في نواذيبو وتسيير هيئة سنيم الخيرية وصفقة الإنارة العامة بالطاقة الشمسية وصفقة تشغيل رصيف الحاويات بميناء نواكشوط وتصفية الشركة الوطنية للاستيراد والتصدير (سونيمكس).
واستدعت اللجنة عددا من الوزراء في فترة ولد عبد العزيز إضافة إلى استدعاء الرئيس السابق الذي رفض المثول أمامها. بعد إنشاء اللجنة بشهرين وسعت الجمعية الوطنية صلاحياتها لتشمل السياسة التجارية للشركة الوطنية للصناعة والمناجم (سنيم) وصفقات البنية التحتية وصفقات الشركة الوطنية للكهرباء، وبعدها بثلاثة أشهر توسعت صلاحياتها لتشمل جزيرة تيدره في منطقة آرغين.
