أفريقيا برس – موريتانيا. دعا محمد ولد ناصح، رئيس حزب القوى الوطنية من أجل التغيير (قوت) قيد التأسيس، في تصريح لـ”أفريقيا برس”، كافة القوى الوطنية إلى الوقوف ضد التعديلات التي صادقت عليها الحكومة فيما يتعلق بالأحزاب السياسية. واعتبر رئيس “قوت” مشروع القانون مناقضًا للديمقراطية، وخنقًا للحريات العامة.
وكان حزب “قوت” قيد التأسيس قد لفت في بيان إلى أن الإجراءات الأخيرة التي مثلها مشروع القانون تعتبر “تراجعًا مقلقًا للديمقراطية في موريتانيا، وتنتهك المكتسبات التي أرسيتها القوانين السابقة المنظمة للأحزاب، وأنها تعوق إجراءات الاعتراف بالأحزاب الجديدة”.
كما تضمن البيان المطالبة بسحب مشروع القانون الجديد، والعودة إلى الإطار القانوني السابق، والاحترام الصارم لقانون الأحزاب السياسية، وتكاتف القوى الديمقراطية ومنظمات المجتمع المدني للدفاع عن الديمقراطية، ومواجهة أي محاولات لتهميش الأصوات، حسب تعبيره.
كما دعت بعض القوى السياسية الموريتانية الأخرى إلى التمسك بالقانون الأصلي واعتبرته نموذجًا يمكن البناء عليه في تعزيز الشفافية والتعددية السياسية في البلاد.
تضمن بيانكم إدانة للقانون الجديد ولبنود فيه وصفتموها بالتعسفية، لماذا؟
أولًا، باسمي شخصيًا وباسم حزب القوى الوطنية من أجل التغيير قيد التأسيس، أشكركم على هذه الفرصة لتوضيح توجهات الحزب.
نحن في حزب القوى الوطنية من أجل التغيير نرى أن الدستور الموريتاني كفل العديد من الحريات الفردية والجماعية، وعلى رأسها حرية التعبير والتفكير والانتماء. وقد كانت التعددية السياسية من أهم مكتسبات دستور 20 يوليو.
إلا أن النظام الحالي عطل القانون المنظم للأحزاب السياسية، والتي يفترض أنها مشاريع مجتمعية تعتمد على مبادئ أساسية وتهدف لتحقيق رفاهية الشعب بشكل عام، وأعضائها بشكل خاص.
هذا التعطيل جاء نتيجة مشاورات جرت منتصف العام الماضي، وأسفرت عن تعديلات نعتبرها مخالفة للديمقراطية. لذلك قمنا بإدانتها لأنها صممت وفق مقاييس معينة، وتتناقض مع مبدأ التعددية.
القانون الجديد يحتوي على بنود قانونية تهدف بشكل واضح إلى تكميم الأفواه ومنع المشاريع السياسية من الاستفادة من التشريعات التي يكفلها الدستور. وهو ما نعتبره تهديدًا خطيرًا للمبادئ العامة للديمقراطية وحرية التعبير والتفكير والانتماء.
القانون الأصلي المتعلق بالأحزاب السياسية كان محل مطالبة بعض القوى السياسية بتغييره. هل ترون هذا الإجراء استجابة لذلك؟ وهل لديكم ملاحظات عليه قبل التعديلات؟
بالإضافة لما تم ذكره في البيان، نرى أن القانون الأصلي الذي تم تعديله كان يمثل أساسًا للتعددية السياسية، وساهم في إتاحة الفرص للأحزاب للعمل بشكل طبيعي ضمن نظام ديمقراطي تعددي. بالنسبة لمطالبة بعض القوى بتغييره ليتلاءم مع المسار، فإن هذه وجهة نظر تتحمل هذه التشكيلات السياسية مسؤوليتها.
أما ملاحظاتنا، فنحن دائمًا ندعو إلى التمسك بما يكفل للمسار الديمقراطي الوطني الحرية والتعددية. وهذا أمر جسده القانون الموريتاني في مضامينه الأساسية المستمدة من الدستور الوطني.
لكن التعديلات الأخيرة جاءت لتخنق الحراك السياسي الموريتاني، حيث تضمنت شروطًا تعجيزية وتعسفية لا تتماشى مع الجو الديمقراطي الذي استبشرت به القوى السياسية منذ بدايته. كما أن هذه التعديلات تخالف متطلبات الواقع والزمن، ولا تعكس الخيار الديمقراطي الثابت للشعب الموريتاني.
ما هي ملاحظاتكم الجوهرية على التعديلات الجديدة؟
ملاحظاتنا على مشروع القانون المتعلق بالأحزاب السياسية تتمثل في كونه مناقضًا للتعددية السياسية، وخانقًا للمبادئ العامة لدولة الحريات. كما أنه تضمن شروطًا تعسفية ومثل تكميماً صريحاً للحريات العامة في البلاد.
الحكومة تقول إن التعديلات جاءت استجابة للشفافية وتعزيز الحياة السياسية الديمقراطية؟
إذا كان هذا صحيحًا، فعلى الحكومة التمسك بالقانون الأصلي الذي يُجمع الجميع على أنه يعزز الشفافية والحياة السياسية الديمقراطية. لا ينبغي للحكومة السعي إلى فرض الأمر الواقع بقانون يخدم مصلحتها الخاصة. القانون الجديد لا يشكل في الحقيقة استجابة لتطلعات الطبقة السياسية، لأن الأفكار والآراء والمقترحات التي نوقشت في الأيام التشاورية، وحتى اللقاءات الأخيرة، لم تُؤخذ بعين الاعتبار في التعديلات التي صادقت عليها الحكومة فيما يتعلق بقانون الأحزاب، وهذا يجعل الادعاء بعيدًا عن الصحة وغير في محله.
يلاحظ أن بعض الأحزاب عبرت عن ترحيبها الضمني بالقانون، ومنها أحزاب معارضة؟
لكل تشكيلة سياسية الحق في تقييم المشروع، لكن حسب علمي، فإن أغلبية الطيف السياسي، سواء من المعارضة أو الموالاة، طالبت بالتمسك بالقانون الأصلي أو تعديل العديد من البنود التي تضمنها مشروع القانون الجديد، ليكون متماشيًا مع طموحات الساسة الموريتانيين فيما يتعلق بدولة القانون والانفتاح السياسي.
ما هي الإجراءات المقبلة التي ستتخذونها لمناوءة هذه التعديلات، خاصة في حال عرضها على البرلمان؟
قمنا بدعوة كافة القوى الحية في المعارضة والموالاة وأصحاب الضمائر التواقة للحرية إلى تضافر الجهود لرفض هذا المشروع الذي تسعى الحكومة لفرضه، وذلك عبر النضال السلمي.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن موريتانيا عبر موقع أفريقيا برس
