أحمد إمبيريك
أفريقيا برس – موريتانيا. قال رئيس حزب جبهة المواطنة والعدالة قيد التأسيس، جميل منصور، في تصريح خاص لموقع “أفريقيا برس”، إن الحزب تقدم بوثيقة منهجية إلى منسق الحوار، موسى فال، تضمنت آليات لتنظيم الحوار المرتقب وإنجاحه، إضافة إلى تقييم للحوارات السابقة التي لم تحقق المرجو منها، حسب تعبيره.
وقال جميل منصور إن توسيع المشاركة في الحوار والإعداد الجيد له، “دون الوقوع في إشكالية الاستغراق في الممهدات والشروط القبلية”، أمر ضروري لنجاح الحوار السياسي المقبل.
وفي ردّ على سؤال لـ”أفريقيا برس” حول إجراءات ترخيص الحزب وما يمكن أن يقدمه للساحة السياسية، قال ولد منصور إن الإجراءات القانونية قد اكتملت، وينتظر تسلُّم الوصل من وزارة الداخلية في أي وقت.
وأشار ولد منصور إلى أن الحزب ليس بديلاً استثنائيًا للأحزاب الأخرى، ولا “طبعة مميزة ذات خصوصية تامة”، بل هو إضافة من حيث الطابع الوطني الذي يعكس التنوع الاجتماعي والجهوي.
ويُعد جميل منصور أحد أبرز القادة السياسيين الإسلاميين الذين انضموا إلى ضفة الموالاة الداعمة للرئيس محمد ولد الغزواني، وهو أول رئيس لحزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية “تواصل”، ونائب برلماني سابق، وأحد الوجوه الثقافية والفكرية ذات الحضور القوي في موريتانيا.
ما أبرز ما تضمنه المقترح أو الوثيقة التي تقدم بها الحزب لمنسق الحوار؟ وما رؤية الحزب لحوار ناجح في البلد؟ وهل تتوقعون أن يشمل كل الأطراف السياسية وغيرها؟ وهل تشترطون ذلك كما يفعل غيركم؟
بعد شكركم المستحق، أودّ أن أُشير إلى أن الوثيقة التي تقدم بها “حزب جبهة المواطنة والعدالة” إلى منسق الحوار الوطني كانت أساسًا تُجيب عن الناحية المنهجية للحوار: أي ما السبيل إلى تنظيم حوار ناجح في بلدنا في هذه المرحلة من تاريخه السياسي، بينما احتفظنا بما يتعلق بمواقف الحزب وآرائه بشأن القضايا التي ستُثار في الحوار لأنفسنا، حتى نأتي بها إلى الحوار.
وفيما يتعلق بالوثيقة المنهجية التي قُدِّمت للمنسق، فقد تناولت تقويم الحوارات السابقة، حيث قلنا إن مساعي تنظيم حوار وطني ناجح تتطلب التوقف أولًا عند الحوارات السابقة، ولماذا لم تنجح. فالبعض يرى أنها لم تنجح، لكنها على الأقل – في تقديرنا – لم تحقق المطلوب.
وأجبنا عن هذا السؤال من خلال جملة من القضايا اعتبرناها سببًا فيما آلت إليه الحوارات السابقة، وخلصنا إلى أن تنظيم حوار ناجح يقتضي تحضيرًا ناجحًا، وهذا التحضير يتناول جانبين:
أولًا: جانب يتعلق بالسعي إلى مشاركة الجميع بلا استثناء، وإعطاء الوقت الكافي للحوار حتى يشارك الجميع، مع الحرص العملي على هذه المشاركة دون الوقوع في إشكالية الاستغراق في الممهدات والشروط القبلية، لأن الجميع مطالب بأن يأتي إلى الحوار، وأن يكون الحوار مجالًا لنقاش ما ينبغي نقاشه. فإن اتفقنا، فذلك حسن، وإن لم نتفق أو لم نقتنع بجدوى الحوار، فحينها يكون الانسحاب أبلغ وأشد تأثيرًا.
ثانيًا: تحضير المواضيع التي ستُناقش في هذا الحوار. وقد تصورنا في الوثيقة أن الحوار المرتقب ينبغي أن يتوزع على ثلاث ورشات كبرى:
الورشة الأولى: ورشة الوحدة الوطنية، وتشمل جميع متعلقاتها، بما في ذلك التعايش بين المكونات الوطنية، وماضي الإرث الإنساني، وإشكالية العبودية وتطوراتها، وملف لحراطين كمكوّن، والتراتبية الاجتماعية، والأبعاد الجهوية والمناطقية.
الورشة الثانية: ورشة الإصلاح المؤسسي والسياسي، وتتعلق بالديمقراطية: ما هي الإصلاحات السياسية والمؤسسية الضرورية للوصول إلى مرحلة يمكن فيها وصف بلادنا بأنها تعيش ديمقراطية حقيقية؟ وكيف يمكن الوصول إلى انتخابات نزيهة وعادلة وشفافة وفقًا للمعايير المتفق عليها في هذا السياق؟
الورشة الثالثة: ورشة الحكامة الاقتصادية والإدارية، وتتناول الإصلاحات الاقتصادية والإدارية في البلد، حيث تُناقش الخيارات السياسية الأنسب، مع الحديث المفصل والنقاش الموسّع حول الفساد ومخاطره، والإصلاح وضرورته، والإدارة: كيف يمكن أن نكون دولة حقيقية بإدارة مهنية ناجحة؟
فهذه هي الورشات التي اقترحناها ضمن المواضيع الثلاثة الكبرى، وتندرج تحت كل موضوع مجموعة من النقاط الفرعية أو الشارحة.
واقترحنا أيضًا، في مجال الإجراءات، تشكيل لجنة تحضيرية للحوار، يُمثَّل فيها الطرفان بالتساوي: أي الموالاة والمعارضة، كما تُمثَّل فيها الحكومة وقوى المجتمع المدني الأساسية، وتُناط بها مهمة التحضير للحوار، والإشراف عليه، وإدارة ورشاته بالتعاون مع الخبراء والمعنيين. كما اقترحنا جدولًا زمنيًا للحوار، بحيث لا يظل في أفق زمني مفتوح، مما يضمن جودة التحضير، دون السماح بتمييع الوقت الذي يُفقد الحوار ما عُوِّل عليه من آمال وتوقعات.
فهذه هي الورقة المنهجية التي تقدمنا بها، شاملةً للمقدمات، ومنهجية المواضيع، وآليات الإشراف، والمخرجات، والجدول الزمني للحوار، وقد قدمناها للمنسق الوطني للحوار الأستاذ موسى فال.
أين وصلت إجراءات ترخيص الحزب؟ وما الذي يمكن أن يضيفه للساحة السياسية الموريتانية كحزب يُحسب على الموالاة، ولم تضفه الأحزاب التقليدية المعارضة التي كنتم جزءًا منها؟
استكمل الحزب جميع الإجراءات المطلوبة منه طبقًا للقانون الجديد، فقد نظّم وأجاز وثائقه الحزبية (النظام الأساسي، النظام الداخلي، البرنامج الحزبي)، وأودع ملفه على المنصة الإلكترونية حتى تم قبول ملفاته واحدًا تلو الآخر، ثم مُنح وصلاً إلكترونيًا مؤقتًا.
وقد سلّمنا في الحزب، بعد مطابقة النسختين الإلكترونية والورقية، نسخةً ورقية إلى وزارة الداخلية، وبدأنا بعد ذلك مرحلة التزكيات، التي استغرقت عشرة أيام تخللتها عطلتا أسبوع.
وتوصلنا – بفضل الله – إلى العدد المطلوب (خمسة آلاف تزكية) موزعة على ولايات الوطن، وبعضها من الخارج. وأغلب هذه التزكيات تمّت عبر نظام “هويتي”. لم يكن الأمر سهلاً، فمراكز الحالة المدنية تفتح أبوابها متأخرة. نحن الآن ننتظر، ومنذ ما يقارب أسبوعين ونصف، الوصل المؤقت من وزارة الداخلية، ونتوقعه في كل لحظة، ونرجو أن نستلمه قريبًا لطي هذه الصفحة.
أما السؤال حول: لماذا نشكّل هذا الحزب؟ وما الذي يمثله كإضافة للساحة السياسية؟ فهو سؤال طرحناه منذ البداية.
لا يمكن أن ندّعي أننا سنأتي بجديد كليًا، أو أننا طبعة مميزة لها خصوصية تامة، بناءً على تقييمنا لواقع الأحزاب السياسية، ولكن حسبنا – كما هو موضح في الوثيقة التأسيسية – أن نكون إضافة من ناحيتين:
الأولى: الطابع الوطني الشامل والمتوازن لهذا الحزب. فنحن أقمنا هذا المشروع السياسي على ثلاث قواعد من التنوع:
القاعدة الأولى: التنوع الوطني بأبعاده الثلاثة: العرقي، الفئوي، الجهوي، ليعكس الحزب حقيقة موريتانيا كلها بهذه التشكيلة، وعلى نحو جدي ومتوازن، وليس شكليًا فقط.
القاعدة الثانية: التنوع السياسي، بحيث يُتاح لكل المدارس السياسية والفكرية الموجودة في البلد أن تتعايش في هذا المشروع السياسي، بناءً على المشتركات الوطنية. وقد اعتبرنا أن كل الحركيين السابقين المنتمين إلى مختلف المدارس في البلد، مرحبٌ بهم في الحزب بشرطين:
1. أن يكونوا قد تجاوزوا المستوى الأيديولوجي المغلق، وراجعوا أفكارهم، وقرأوا وفهموا نسبيّة كثير مما كان بين أيديهم.
2. أن يُقدَّم المشترك الوطني على الخصوصية الحركية أو المذهبية أو الأيديولوجية.
وقد توفّرت هاتان الصفتان بالفعل في معظم العناصر ذات السوابق الحركية الموجودة معنا. وعندها يمكن القول إن قاعدة التنوع أصبحت قاعدة ثابتة.
القاعدة الثالثة: هي قاعدة التنوع المهني، بحيث يضم الحزب نخبةً من الدكاترة، والأطباء، والأساتذة الجامعيين، والمهندسين، والمحامين، لأن الإضافة التي سيشكّلها هؤلاء لأي جسمٍ سياسيٍّ مهمة، وستمنحه جديةً وألقًا مهنيًا.
لكن مع ذلك، حرصنا أيضًا على إشراك المجموعات المهنية القاعدية، كالصيادين، والفلاحين، والمزارعين، والعمّال، ليقوم الحزب على قدر من التنوع المهني بين مهن النخبة والمهن القاعدية التي تمثّل الامتدادات الشعبية للمؤسسة.
هذا التنوع الوطني بهذا الشكل اعتبرناه إضافةً، وحرصنا على أن لا ينظر أحد إلى الحزب في قياداته وهيئاته، إلا وتأكد أن موريتانيا كلها حاضرة فيه، وأن هذا الوجود متوازن وجدي.
وهذا ينعكس أيضًا على اهتمامات الحزب، إذ ستكون اهتمامات وطنية وشاملة.
أما الأمر الثاني الذي نعتبره إضافة، فهو القوة الاقتراحية للحزب. فالأحزاب السياسية تقوم غالبًا على نوعين من القوة:
* الأولى: القوة التعبوية، أو التعبئة القاعدية، من خلال حشد الناس، وتنظيم المهرجانات واللقاءات الجماهيرية.
* الثانية: القوة الاقتراحية، بحيث يستطيع الحزب أن يقدّم للساحة الوطنية أوراقًا، ودراسات، وحلولًا لمختلف الإشكالات الوطنية الكبرى.
وبالتالي، نأمل أن تميّزنا هذه الإضافات في الساحة الوطنية، دون أن ننظر لأنفسنا بوصفنا كيانًا سياسيًا استثنائيًا بالمقارنة مع الآخرين، بل نريد أن نكون إضافة مفيدة للساحة الوطنية.
ما واقع الحريات اليوم في موريتانيا؟ يرى بعض المراقبين أنها تراجعت كثيرًا، خصوصًا بعد إقرار قانون الرموز. ما تقييمكم لهذا الواقع؟ وهل تعتبرون قانون الرموز تراجعًا في المكتسبات الوطنية؟
في الوقت الذي تمت فيه المصادقة على قانون الرموز، لم يكن الحزب موجودًا. شخصيًا، عبّرت عن موقف متحفظ من هذا القانون، وأعتقد أنه لا ضرورة له، وأن المجتمعات السائرة في طريق الديمقراطية والحرية، عليها وعلى الأفراد والشخصيات فيها أن تتحمل ضريبة الحرية، وأن الصبر على ما قد يُقال للناس هو الأولى، بدلًا من سنّ قانون كقانون الرموز الذي أُقرّ حينها.
أما وقد أصبح قانونًا، فينبغي احترامه حتى نتمكن من تعديله، وهو أمر يمكن أن يكون من ضمن المطالب الوطنية، لأنه ليس لازمًا بشكله الحالي على الأقل.
هل تراجعت الحريات بشكل كلي أو على نحو غير مسبوق؟ لا أعتقد ذلك. أرى أن هناك حالات من تقييد الحريات، أغلبها مؤسَّس قانونيًا، وإن كان سياسيًا غير وارد وغير مقبول. لكن لا يمكن مقارنة هذا الوضع بفترات كان فيها القمع وتضييق الحريات شديدَين.
هناك أيضًا نوع من الاعتداء على التظاهرات السلمية التي تُنظَّم، وهو خرق للقانون وإساءة إلى الحريات.
الصورة ليست بالقتامة التي يتصورها البعض، وهناك أخطاء ينبغي تصحيحها والتراجع عنها. فالحريات يجب أن تظل مصونة، وكل من يريد أن يُعبّر سلميًا عن رأيه أو احتجاجه، فله ذلك، وينبغي أن يُعامل بأسلوب حضاري، لا بالقمع أو الضرب أو السحل، كما حدث في بعض التظاهرات.
الصورة يغلب عليها الطابع الإيجابي، ويغلب عليها وجود حرية واسعة للتعبير عن الآراء، تمثلت في مواقف الأحزاب والشخصيات والمقالات، وهذا أمر يشهد عليه الجميع.
لكن هناك حالات وقعت لا تُقبل، وتشوش على هذا المشهد الإيجابي من حيث الحريات، ويجب تصحيحها والتراجع عنها.
وفي هذا السياق، وعلى الرغم من تحفظي على بعض العبارات التي استخدمها الأخ أحمد ولد صمب، فإنني أعتقد أن إطلاق سراحه أصبح متعيّنًا، وينبغي أن نُسهم جميعًا في تهيئة الأجواء السياسية للحوار القادم، حتى لا يكون هناك سجين يمكن أن يُوصف بأنه سجين رأي أو سجين سياسي.
الآن، وبعد صدور الحكم على الرئيس السابق، هل ترون أن الحكومة جادة في مكافحة الفساد من حيث الآليات والإجراءات المتخذة، وحتى من حيث توفّر الإرادة؟
فيما يتعلق بالرئيس السابق، ومحاكمته ومآلاتها، أُفضّل عدم التعليق عليها، لسببين:
الأول أنني كنت من معارضي الرجل، ومن الذين يرون أن فترة نظامه كانت فترة سيئة من حيث انتشار الفساد، وسوء التسيير، وتغوّل السلطة سياسيًا. وهو الآن في هذه الوضعية، وليس من الوارد إعادة هذا الحديث وتكراره.
السبب الثاني هو أنني أعتقد أن الجانب القضائي كان الغالب على المحاكمة، وإن تخللتها بعض الإشارات التي يمكن تفسيرها بأنها ذات طابع سياسي.
أعتقد أن الخطوات التي اتُّخذت حتى الآن لمحاربة الفساد لا تزال محدودة.
أملي أن تسهم القوانين الجديدة المعروضة حاليًا على الجمعية الوطنية، والتي يبدو أنه تم الإفراج عنها مؤخرًا وستناقش ويُصادَق عليها، في دفع السياسة الوطنية لمحاربة الفساد إلى الأمام، وأن تُشكّل أرضية قانونية تُساعد في ذلك.
وعلى كل حال، لا يزال المواطنون يشكون من استمرار بعض مظاهر الفساد، وأنا من الذين يعتقدون أن لا شيء أخطر على مصالح البلد، وعلى خيرات المواطنين، وعلى مستقبل استقلاله ورفاهيته، من الفساد.
لذلك، ينبغي الإسراع في تبنّي سياسات حازمة لمحاربة الفساد، وأن تشمل جميع المفسدين، وأن تتسلّح بالقانون، وبالإضافة إلى ذلك، بالصرامة، والقوة، والمضاء.
قضايا الوحدة الوطنية كنتم من أبرز المهتمين بها والمنظّرين حولها. كيف ترون واقع الفئات الهشّة بعد انقضاء مأمورية رئاسية، وفي ظل المأمورية الحالية؟ وهل لهذا الملف مركزية في برنامج الحزب؟
ما زلت كما كنت، بل وازددت اقتناعًا، بأن موضوع الوحدة الوطنية، سواء في بُعده العرقي المتمثل في التعايش بين المكونات الوطنية المختلفة، وتحقيق المواطنة المتساوية بين جميع الموريتانيين، أو فيما يتعلق بمحاربة كل مظاهر الاسترقاق ومخلّفاته، أو التمايز الاجتماعي والتعالي والتراتبية الاجتماعية المقيتة التي عرفها بلدنا، أرى أن هذه القضايا متعيّنة لكل من يريد الخير لموريتانيا ومستقبلها، لتحقيق المساواة والمواطنة الحقيقية بين أبنائها.
ولكي يتحقق ذلك، لا بد من سياسات اجتماعية واقتصادية تتوجه إلى الأضعف من الناس، وإلى ضحايا الظلم الاجتماعي السائد سابقًا والذي لا يزال قائمًا في بعض مظاهره.
وفي هذا السياق، نظرت بإيجابية إلى المشاريع الاجتماعية والاقتصادية التي استهدفت الفئات الهشة، كالمبالغ المخصصة لبرنامج “تآزر”، أو لمفوضية الأمن الغذائي، أو البرامج الاجتماعية المباشرة المطبَّقة في المناطق التي تسكنها هذه الفئات. هذا أمر جيد، لكن حين تقع أخطاء في التطبيق، أو يُسجَّل ضعف في الأداء، أو لا تصل المساعدات إلى المعنيين، فإن ذلك أمر سيّئ، ويجب تصحيحه دائمًا.
لذلك، نحن نثمّن ما تحقق من إنجازات، ونعتبره غير كافٍ بسبب سوء التطبيق، والحاجة إلى سياسات أسرع وأشمل وأوسع، موجهة إلى هذه الفئات.
أما في الحزب، فإن موضوع الوحدة الوطنية يُشكّل ركيزة أساسية من ركائزنا، وهمًّا كبيرًا من همومنا، وأولويةً من أولوياتنا. ولذلك، فإن خطاب الحزب، ومبادراته، وتحركاته، وبناؤه، ووثائقه، وأنشطته، كلها تعكس حضور هذا الملف بشكل قوي وأساسي.
ونأمل أن نكون الحزب الذي يحضر فيه الهمّ الوطني، بمعنى الوحدة الوطنية وكل متعلقاتها، حضورًا دائمًا في خطابه وممارساته، بإذن الله.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن موريتانيا عبر موقع أفريقيا برس
