أفريقيا برس – موريتانيا. نظمت اللجنة الوطنية لمراقبة الصفقات العمومية، اليوم الثلاثا، يوماً تفكيرياً حول الصفقات في مجال البناء، بالشراكة مع قطاعات الإسكان للتبادل والتفكير حول الصفقات العمومية في قطاع البناء.
وقالت وزيرة الإسكان الناها منت مكناس إن الحكومة ماضية في إصلاح شامل يهدف إلى جعل الطلبات العمومية أكثر شفافية وكفاءة وعدالة وتكافؤًا للفرص.
وأوضحت الوزيرة أن هذا اليوم التفكيري يدخل ضمن ديناميكية القطاع، ويفتح المجال لحوار صريح وتشاركي يفضي إلى حلول ملموسة.
“الوقت قد حان”..
وأكدت الوزيرة أن الوقت قد حان لرفع مستوى الالتزام بالمعايير والضوابط المنصوص عليها في دفاتر الالتزامات، والحد من التأخر في آجال التنفيذ.
وشددت منت مكناس على ضرورة اعتماد أسعار مرجعية لترشيد الموارد المالية، إضافة إلى تبسيط ورقمنة الإجراءات التعاقدية ترسيخًا للشفافية.
جهود متواصلة..
وقال رئيس اللجنة الوطنية لمراقبة الصفقات العمومية محمد الكوري ولد الشين، إن اللجنة دأبت على تنظيم تظاهرات فنية وفكرية في إطار دورها التأطيري.
وأوضح أنها نظمت العام الماضي يوماً تفكيرياً حول “المخاطر المتعلقة بالصفقات العمومية وتنفيذ العقود”، وتستعد لإطلاق ورشات متخصصة في الفترة المقبلة.
وأكد ولد الشين أن مهمة اللجنة تقوم على رقابة الصفقات العمومية بما يضمن الشفافية والنزاهة والفعالية في استخدام المال العام.
وأشار إلى أن قطاع البناء، باعتباره شرياناً حيوياً للاقتصاد الوطني، يقع في صميم هذه المهام، خاصة في ظل تحديات تتعلق بآجال غير واقعية أو ضعف تأهيل وتصنيف بعض المقاولين.
