أفريقيا برس – موريتانيا. قال السياسي والبرلماني السابق الدان عثمان إن دعوته إلى مراجعة القيود الدستورية، بما فيها مسألة تحديد المأموريات، لا تعني التراجع عن المبادئ الديمقراطية، وإنما تستند إلى قراءة جديدة للواقع السياسي بعد مرور أكثر من عشرين عاماً على إقرار تلك التعديلات.
وأوضح ول عثمان، في بيان الأربعاء، أن مداخلته خلال لقاء الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني بأطر مقاطعة أمبود تناولت مسألة المأمورية والقيود المرتبطة بها، غير أن بعض ما ورد فيها “لم يُفهم على وجهه الدقيق”، على حد تعبيره، ما استدعى توضيح موقفه.
وأضاف البرلماني السابق أن التعديلات الدستورية التي أقرت عام 2006 جاءت في سياق سياسي خاص أعقب انقلاباً عسكرياً، وكانت تهدف آنذاك إلى وضع ضوابط تحد من الاستئثار بالسلطة وتؤسس لانتقال سلمي للحكم، مشيراً إلى أن تحديد المأموريات باثنتين وتقييد شروط الترشح اعتُبرا في ذلك الظرف إجراءات رادعة.
واعرب ولد عثمان إلى أن تلك القيود شكّلت في جوهرها تقييداً لحرية الاختيار السياسي وفرضت قيوداً على الفاعلين الحزبيين.
وتابع: “تطور المشهد السياسي وتغير المعطيات يفرضان إعادة النظر فيها بما يواكب النضج المؤسسي”.
وأشار إلى أن دعوته إلى المراجعة “لا تمثل انقلاباً على مواقف سابقة”، موضحاً أنه التزم في تصريحات سابقة بسياقها الزمني وظروفها، وأن لكل مرحلة ملابساتها السياسية.
وشدد البرلماني على أن الدساتير “ليست نصوصاً جامدة”، بل أطر تنظيمية قابلة للتطوير وفق ما تقتضيه المصلحة الوطنية ومتطلبات التطور الديمقراطي، داعياً إلى فتح نقاش حول القيود المفروضة على الترشح، وتعزيز حرية الاختيار، وإعادة تقييم مسألة عدد المأموريات في ضوء المستجدات.
وتأتي دعوة البرلماني السابق الدان عثمان ضمن سلسلة من الدعوات أثيرت في الأسابيع الأخيرة تطالب بتعديل الدستور يمهد لفتح المأموريات، وهو ما أثار استهجانا وتنديدا من طرف عدد من السياسيين والأحزاب المعارضة.
