أفريقيا برس – موريتانيا. أعلن وزير الشؤون الاقتصادية والتنمية، عبد الله ولد سليمان ولد الشيخ سيديا، عن تفعيل الدور الرقابي للمفتشية العامة الداخلية بالوزارة، ومنحها كامل الصلاحيات القانونية اللازمة للاضطلاع بمهامها في مراقبة تسيير الموارد العمومية وضمان الشفافية في إدارة القطاع.
جاء ذلك خلال اجتماع موسع عقده الوزير عصر مساء أمس بمقر الوزارة في نواكشوط، بحضور الأمين العام للوزارة يعقوب ولد أحمد عيشه، والمكلفين بمهام، والمستشارين، والمديرين العامين، إلى جانب مسؤولي الهيئات التابعة للقطاع.
وأوضح الوزير أن احترام المساطر القانونية في صرف المال العام، يمثل خطاً أحمر لا يمكن تجاوزه، مشدداً على أن الإصلاح الإداري لن يتحقق إلا من خلال ضبط آليات اتخاذ القرار، وتوثيق الإجراءات وفق الأطر القانونية المعمول بها.
وأشار إلى أن الحكومة، تضع ترشيد الإنفاق العمومي وإحكام الرقابة الداخلية ضمن ركائز الإصلاح الاقتصادي الجاري تنفيذه، داعياً كبار المسؤولين إلى الإلمام بالنصوص والأنظمة القانونية المنظمة للتسيير المالي والإداري.
وشدد الوزير على أن عمل المفتشية العامة الداخلية يجب أن يكون استباقياً ووقائياً، يهدف إلى منع الأخطاء والتجاوزات قبل وقوعها، وليس مجرد رصدها بعد حدوثها، داعياً إلى إعداد خطة عمل رقابية شاملة تشمل مختلف الإدارات والمؤسسات التابعة للقطاع، بما يعزز ثقافة المساءلة والانضباط الإداري.
كما ألزم الوزير جميع الوحدات الإدارية بالتعاون الكامل مع فرق التفتيش، وتسهيل مهامها دون أي تأخير أو تحفظ، مؤكداً أن المسؤولين في القطاع ملزمون بالالتزام التام بسياسات الحكومة وبرامجها في تسيير الموارد العمومية، وأن من لا يجد نفسه منسجماً مع هذه التوجهات “عليه أن يعلن ذلك بصراحة”.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن موريتانيا عبر موقع أفريقيا برس
