رئاسيات موريتانيا: انتظار الإفراج عن القائمة النهائية للمترشحين والغزواني يتصدر استطلاعاً للرأي يليه مرشح الإسلاميين

2
رئاسيات موريتانيا: انتظار الإفراج عن القائمة النهائية للمترشحين والغزواني يتصدر استطلاعاً للرأي يليه مرشح الإسلاميين
رئاسيات موريتانيا: انتظار الإفراج عن القائمة النهائية للمترشحين والغزواني يتصدر استطلاعاً للرأي يليه مرشح الإسلاميين

أفريقيا برس – موريتانيا. ينتظر من وقت لآخر أن يفرج المجلس الدستوري الموريتاني عن القائمة النهائية للمترشحين للانتخابات الرئاسية الموريتانية المقررة يوم 29 حزيران/يونيو المقبل، بعد انقضاء أجل الاعتراض أمام المجلس على القائمة المؤقتة التي نشرها المجلس يوم الأحد وضمت سبعة مترشحين.

وأكد المجلس في مداولة له، تسلم ملفات كل من الرئيس الحالي محمد ولد الغزواني، والشاب محمد الأمين المرتجي الوافي الذي سبق له الترشح مرتين، وحمادي سيدي المختار مرشح حزب “تواصل” ذي النزعة الإسلامية، والطبيب أوتوما سوماري، وبا مامادو بوكاري من الأقلية الزنجية الموريتانية، والنائب المحامي العيد محمدن مبارك، والحقوقي البرلماني بيرام الداه اعبيدي المترشح للمرة الثالثة.

وأظهر استطلاع إلكتروني للرأي أجرته وكالة “الأخبار” الموريتانية المستقلة، وشارك فيه 27000 من متابعي صفحة الوكالة على فيسبوك، حصول الرئيس الغزواني المنتهية ولايته على 40٪ بما مجموعه حوالي 11000 صوت، وحصل حمادي سيدي المختار زعيم المعارضة ومرشح حزب “تواصل” المحسوب على الإسلاميين على 39٪ من المصوتين بحصوله على 11000 صوت، وحل ثالثاً النائب البرلماني بيرام الداه اعبيد الذي حصل على7٪، وقد تلاه النائب البرلماني والمحامي العيد ولد محمدن الذي حصل على 5٪.

أما المرشحون الثلاثة الطبيب أوتوما سوماري، وبا مامادو بوكاري من الأقلية الزنجية الموريتانية، ومحمد الأمين المرتجي، فحصل كل واحد منهم على 2% من الأصوات، فيما صوتت نسبة 2% بالحياد.

ومع أن العينة التي تجاوبت مع الاستطلاع قليلة جداً مقارنة مع عدد الموريتانيين المسجلين على القائمة الانتخابية الذين يقترب عددهم من مليوني ناخب، فإن هذا الاستطلاع يعطي صورة أولية عن اتجاهات المصوتين.

ويرى مراقبو هذا الشأن، أن الرئيس المنصرف محمد ولد الشيخ الغزواني سينتزع بسهولة في الشوط الأول، فوزاً بمأمورية ثانية، بالنظر لمئات مبادرات التأييد والمساندة التي تنظم لصالحه منذ عدة أشهر مضافة لبيانات التأييد التي نشرها زعماء القبائل، وأعلن عنها كبار رجال الأعمال.

غير أن المترشحين المعارضين للرئيس الغزواني يسعون بتعدد ترشحاتهم لجر الرئيس الغزواني إلى شوط ثان، وهو ما جعلهم يوقعون تحالفات سياسية مع المجموعات الخارجة عن نطاق الموالاة، ويقررون التنسيق لدعم من سيواجه الرئيس في الشوط الثاني إذا لم يحسم نجاحه في الشرط الأول.

وفي هذا السياق، أعلنت مجموعة من الأحزاب والشخصيات السياسية في موريتانيا عن تشكيل تحالف داعم للمحامي العيد ولد محمدن، أحد أبرز المتقدمين لرئاسيات 2024، ومنتظم، وفقاً للمتحالفين، “في إطار جبهة شعبية واسعة قادرة على ضمان الشفافية والسلم خلال العملية الانتخابية”.

وضم التحالف الجديد أحزاب اتحاد قوى التقدم برئاسة محمد ولد مولود، والجبهة الجمهورية بزعامة اتيام عثمان، والحركة الشعبية التقدمية (تحت التأسيس) برئاسة اخيارهم حمادي، والقوى الوطنية من أجل التغيير برئاسة محمد ناصح، ومنتدى الوعي التقدمي بزعامة التراد صلاحي، و”حركة نستطيع” بقيادة عبد الوهاب سيد المختار.

وتعهد أعضاء التحالف “بتشكيل حكومة وحدة وطنية في حال فوز مرشحهم، على أن تضم مختلف مكوّنات الحلف، ومنفتحة على بقية نشطاء الطبقة السياسية من أجل تنفيذ البرنامج الانتخابي للمرشح في حال فوزه”.

ويشمل الاتفاق الذي وقّعت عليه الأطراف المؤسسة للتحالف، “التزامات متبادلة بين أطراف التحالف، تقوم على هدف أساسي مشترك يتمثل في توحيد الشعب الموريتاني وضمان سيادته وتحسين وضعه الاجتماعي”.

وأكد المتحالفون “أن اتفاقهم يعكس تصميمهم الثابت على العمل من أجل الوصول إلى إجماع وطني يكرس إصلاحات اقتصادية وسياسية واجتماعية عميقة لإخراج البلد من الأزمة متعددة الأوجه التي تؤثر على تنميته وتقدمه”.

هذا ولم يظهر اسم الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز ضمن القائمة المؤقتة التي أفرج عنها المجلس الدستوري، وذلك بسبب عدم اكتمال ملفه حيث لم يتمكن من الحصول على تزكية المنتخبين البلديين المشروطة في القانون، كما أعاقته صحيفة سوابقه العدلية بسبب اشتمالها على حكم قضائي في حقه يقضي بسجنه خمس سنوات بتهم تبييض الأموال والإثراء غير المشروع.

وانتقد سيدنا عالي محمد خونه، رئيس جبهة التغيير الديمقراطي، التابع للرئيس السابق، (الموجود تحت التأسيس) ما سماها “الخروقات الدستورية والقانونية التي ارتكبها المجلس الدستوري في حق الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، حيث خالف، حسب رأيه، مضمون المادة التي لا تعتبر التزكية شرطاً للترشح”.

وتحدث ولد محمد خونه عن “حجم التحكم والنفوذ الذي أظهره النظام لمنعهم من إكمال ملف مرشحهم حيث استغرق استصدار الجنسية حدود أسبوعين، بالإضافة لشهادة السكن والتبريز التي دفعت النظام إلى إعطاء تعليمات صارمة للحكام والولاة للامتناع عن تزكية مرشحهم، ما ألجأهم لموثقي العقود بعد ادعاء النيابة العامة عدم الاختصاص”.

ورأى أنه “من غير الأخلاقي ولا القانوني أن يجلس رئيس الجمهورية مع أغلبيته ويحدد منافسيه”، مضيفاً أن “التزكية حق للمستشار وليست بيد وزير الداخلية”.

يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن موريتانيا اليوم عبر موقع أفريقيا برس