أفريقيا برس – موريتانيا. ينشغل الموريتانيون بانبهار واستغراب، بحجم ثروة رئيسهم السابق محمد ولد عبد العزيز التي كشف عنها محامي الدولة محمد عبد الرحمن ولد عبدي في تسجيل صوتي، بينما طالب الرئيس السابق أمام المحكمة التي استأنفت جلسات محاكمته، الإثنين، بفتح تحقيق في صناديق تحوي أموالاً بعملتي الدولار واليورو، قال إنه تسلمها من خلفه الرئيس الحالي محمد ولد الغزواني، إبان مغادرته السلطة سنة 2019.
وقال ولد عبد العزيز في مداخلة أمام المحكمة: “لقد تسلمت هذه الصناديق من الرئيس الحالي محمد ولد الغزواني بالقصر الرئاسي يوم 31 يوليو 2019، مع خمسين سيارة جديدة، وتسليم هذه الصناديق وهذه السيارات موجود بالصوت والصورة، وللتأكد من ذلك يمكن للمحكمة العودة لكاميرات المراقبة بالقصر”، حسب قوله.
وأكد محامي الدولة ولد عبدي في تسجيل صوتي “أن الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز “تمارض” عندما طرحت عليه الأسئلة الجوهرية المتعلقة بثروته الطائلة”.
وقال ولد عبدي “إن ممتلكات الرئيس السابق المجمدة تتضمن 800 عقار وأكثر من 100 منزل راق في أحسن أحياء العاصمة”، مؤكداً “أن هناك حياً شمال العاصمة نواكشوط أغلب منازله يملكها الرئيس السابق، كما أن الرئيس السابق يملك، حسب المحامي، 600 قطعة أرضية كبيرة جداً، تقاس مساحة كل واحدة منها بالهكتارات، في أحياء رباط البحر، والحي الجامعي شمال العاصمة نواكشوط”.
وتحدث المحامي ضمن معلومات كشف عنها تتعلق بثروة الرئيس السابق المُصادَرة عن 17 مصنعاً من بينها مصانع لتقشير الأرز، وأخرى لدقيق السمك، ومصانع لتكسير الحجارة. وزيادة على ذلك يملك الرجل أيضاً، حسب المحامي، منازل كبيرة في باريس وإسطنبول، إضافة إلى حدائق للنخيل وتربية الحيوانات، وحسابات بعشرات المليارات من الأوقية”.
وأوضح المحامي “أن الرئيس السابق واجه السؤال الدقيق للمحكمة عن مصادر هذه الثروة الهائلة، باتخاذ قرار بالتمارض، ليرفض بعد ذلك لقاء الأطباء الأكفاء، فيما أكد الأطباء أن وضعه الصحي مبشر”.
وعكساً لما قاله محامي الدولة، أعلن دفاع الرئيس السابق في بيان أصدره أمس “أن الوضع الصحي لموكلنا تفاقم في اليومين الأخيرين بشكل خطير جداً، وقد طلب معاينة أخصائي العظام الدكتور كمال أحمد، وبعد طول انتظار زاره طبيب السجن وأوصى بمتابعة دقيقة لمستوى ضغط الدم لديه وبرعايته الصحية المكثفة ومراقبة حالته عن كثب، ثم زاره بعد ذلك أخصائي العظام وأعطاه حقنة للألم وقال إنه يتطلب إجراء عملية جراحية على جناح السرعة وإنه يعاني من آلام شديدة جداً، ووعد بإعداد تقرير عن حالته”.
“إننا، يقول دفاع الرئيس السابق، نندد بشدة بإمعان المحكمة في إطالة معاناة موكلنا وتفويت فرصه في العلاج رغم التقارير الطبية المتعددة التي توصي بذلك، مستندة في هذا التفويت إلى ما أدعي أنه خبرة طبية تصر على حجبها عن موكلنا وعن دفاعه معدة من طرف أطباء لا ينتمون لسلك الخبراء القضائيين، وهم موظفون لدى الدولة التي تنصب نفسها طرفاً مدنياً وخصماً لموكلنا في محاكمته، فضلاً عن أنهم لم يجروا له أي فحص ولو سريرياً، وقد عينوا بطريقة مخالفة لما أعلنت عنه المحكمة نفسها في تلاوتها لقرارها المتضمن لاختيار الأطباء بالتشاور مع موكلنا”.
وأكد الدفاع “أن الاستمرار في حجب التقارير الطبية المتعلقة بموكلنا عنه وعن دفاعه وعن المحاكم، يعد انتهاكاً مخجلاً للحقوق المكرسة في النظم القانونية الوطنية والدولية وخصوصاً المادة 54 من قانون حماية البيانات ذات الطابع الشخصي، والمادة 159 وما بعدها في بابها من قانون الإجراءات الجنائية والقاعدة 26 من قواعد الأمم المتحدة الدنيا لمعاملة السجناء”.
وتابع الدفاع يقول: “في جلسة المحكمة الأخيرة خصصت الفترة المسائية كاملة فيما يزيد على ساعة زمانية لتوجيه أصناف البذاءات اللفظية وأنواع السب والشتم والقدح إلى موكلنا، بإذن من المحكمة وتحت رعايتها، رغم أن ذلك لا يدخل في طرح الأسئلة التي توجه للمتهم حصراً عن طريق المحكمة طبقاً للمادة 401 من قانون الإجراءات الجنائية، والظاهر أنها سياسة ينتهجها دفاع الدولة برعاية المحكمة كتعويض عن خواء جعبتهم من أي دليل أو حجة يمكن عرضها على الملأ، ومحاولة يائسة للإمعان في إيذاء موكلنا معنوياً زيادة على إيذائه جسدياً بمنعه من العلاج وتركه يواجه الآلام الشديدة عمداً”.
وزاد: “إن الإيذاء البدني للسجين بمنعه العلاج وتعريضه للألم الجسدي الدائم، وإيذاءه المعنوي بتعريضه للسب والشتم والقدح، يدخلان في تعريف جريمة التعذيب الوارد في المادة 2 من قانون مناهضة التعذيب المتضمن لكل عمل ينتج عنه الألم الجسدي أو العقلي للسجين، وهو جريمة ضد الإنسانية لا تسقط بالتقادم”.
وأضاف الدفاع: “نطالب بالوقف الفوري لهذا التعذيب الممنهج والإيذاء المستمر، والأمر بالإفراج الفوري عن موكلنا والسماح له بالسفر من أجل تلقي العلاج المناسب لحالته وفق ما أوصت به التقارير الطبية المتعددة”.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن موريتانيا عبر موقع أفريقيا برس