أفريقيا برس – موريتانيا. أعلنت الحكومة الموريتانية عن تخصيص تعويضات مالية للموريتانيين الأفارقة المتضررين من العنف العرقي. هذه الخطوة تمثل اعترافًا بالظلم الذي تعرض له الضحايا، رغم أن الاقتراح لا يزال بحاجة لموافقة ممثلي الضحايا.
أعلنت الحكومة الموريتانية عن خطط لتخصيص أكثر من 27 مليار أوقية قديمة (حوالي 59 مليون يورو) كتعويضات للموريتانيين الأفارقة المتضررين من العنف العرقي بين عامي 1989 و1991.
تُمثّل هذه الخطوة، التي كُشِف عنها نهاية الأسبوع، خطوةً هامةً نحو الاعتراف بالظلم الذي لحق بهذه الفئة. ويرى ممثلو الضحايا، الذين خاضوا مفاوضاتٍ مطولة مع سلطات الدولة، أن هذا العرض يُمثّل تتويجًا لسنواتٍ من المناصرة. ووفقًا للسيد لو سليمان، أحد المفاوضين، فإن اقتراح الحكومة – الذي يقلّ قليلاً عن 35 مليار أوقية المطلوبة – لا يزال رهن موافقة ممثلي الضحايا.
ومع ذلك، أثار اقتراح التعويض ردود فعلٍ متباينة من منظمات المجتمع المدني وجمعيات الضحايا. فقد انتقدت جمعية الأرامل والأيتام في موريتانيا هذا العرض، داعيةً إلى تبيان الحقيقة والمساءلة بشأن التعويضات المالية. قالت ميمونة ألفا سي، رئيسة المنظمة: “يجب تحقيق العدالة، وكشف حقيقة المجازر. المال لا يُعوّض ما فُقد”. ولا يزال الكثيرون يُطالبون بتشكيل لجنة تحقيق مستقلة للكشف عن النطاق الكامل لهذه الفظائع، مُجادلين بأن التعويض المالي وحده لا يُشفي ندوب العنف الماضي العميقة.
شهدت موريتانيا في أواخر الثمانينيات وأوائل التسعينيات أحداثًا عنيفة تتعلق بالنزاع العرقي، مما أدى إلى فقدان العديد من الأرواح وتشريد الكثيرين. هذه الأحداث تركت آثارًا عميقة على المجتمع، مما جعل المطالبات بالعدالة والتعويضات تتزايد مع مرور الوقت.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن موريتانيا عبر موقع أفريقيا برس
