أفريقيا برس – موريتانيا. عدة مجالات للشراكة بينها الأمن والطاقة والتحول الأخضر والاستثمار، يتواصل حولها النقاش المستفيض ضمن القمة السابعة بين الاتحاد الإفريقي والاتحاد الأوروبي المنعقدة حالياً في العاصمة الأنغولية لواندا.
وتنعقد القمة الإفريقية الأوروبية تحت شعار: «تعزيز السلام والازدهار من خلال تعاون فعال ومتعدد الأطراف»، حيث يناقش القادة السلام والأمن، والتكامل الاقتصادي والتجارة، والتحولين الأخضر والرقمي، وقضايا الهجرة والتنمية البشرية.
ويأتي انعقاد القمة في إفريقيا للمرة الثالثة بعد قمتي القاهرة (2000) وأبيدجان (2017)، ضمن مسار شراكة عمره 25 عاماً، يؤكد الأوروبيون أنه يجب أن يكون «قوياً ومتوازناً وموجهاً نحو المستقبل»، وفق تعبير رئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا.
غير أن هذا المستقبل يثير أسئلة عميقة، إذ يرى عدد من الخبراء من بينهم البروفيسور باسكال سانت أمان من جامعة لوزان، أن العلاقة بين القارتين تحتاج إلى «مراجعة» بعد عقود طغى عليها الطابع غير المتكافئ.
وأشار إلى أن التحولات الجيوسياسية تمنح اليوم فرصة للانتقال إلى علاقة أكثر ندّية وأقل وصاية.
ورغم طغيان الحديث عن الاستثمار، يحذّر بعض المشاركين الأوروبيين من الانزلاق نحو مقاربة «اقتصادية بحتة».
ويقول أحد أعضاء الوفد الأوروبي إن «الاتحاد الأوروبي عبارة عن مجموعة قيم، وإن التنازل عن هذه القيم يطرح سؤالاً عن هويتنا».
ويؤكد آخرون على ضرورة التمسك بملفات الحكامة وحقوق الإنسان، وعدم تقديم «العرض نفسه» الذي تقدمه قوى أخرى مثل الصين وروسيا.
وتشكّل المساعدات الإنسانية عاملاً إضافياً في إعادة صياغة العلاقة بين القارتين الإفريقية والأوروبية، خاصة في البلدان التي أصبح فيها الاتحاد الأوروبي أكبر ممول للقطاع الإنساني مثل جمهورية الكونغو الديمقراطية، وسط دعوات من منظمات مدنية إلى عدم إهمال قضايا الديمقراطية وحقوق الإنسان.
وحرصت موريتانيا يمثلها الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني على حضور هذه القمة إلى جانب نحو 80 من رؤساء الدول والحكومات، وهو ما اعتبره مراقبون «محطة مهمة في مسار تعزيز حضور البلاد الدولي وتطوير شراكاتها مع التكتلين الإفريقية والأوروبية».
وتأتي مشاركة موريتانيا في هذا السياق كجزء من جهودها لتوسيع شبكة شراكاتها الدولية، وتعزيز موقعها الإقليمي، خصوصاً في ملفات الأمن الإقليمي والطاقة النظيفة والتحول الرقمي.
كما تعكس هذه المشاركة رغبتها في الاستفادة من الفرص الاستثمارية التي تتيحها الشراكة الإفريقية – الأوروبية، بما ينسجم مع أولوياتها الاستراتيجية خلال المرحلة الحالية.
وتعتبر قضية الهجرة، أحد أهم محاور التعاون بين موريتانيا والاتحاد الأوروبي، في إطار إعلان مشترك يجسد التزام الطرفين بتطوير شراكة متوازنة تحترم السيادة الوطنية وحقوق الإنسان.
ويركز هذا التعاون على تدريب الشباب وزيادة فرص العمل، ودعم اللاجئين والمجتمعات المضيفة، إضافة إلى تعزيز قنوات الهجرة القانونية ومكافحة تهريب المهاجرين والاتجار بالبشر، كما يشمل بناء قدرات السلطات الموريتانية في إدارة الحدود وإنقاذ المهاجرين في السواحل.
وقد دخلت موريتانيا القمة وهي تمتلك رصيداً مهماً من التعاون الأمني والاقتصادي مع أوروبا، بدءاً من مكافحة الإرهاب والهجرة غير النظامية، وصولاً إلى برامج التنمية ودعم البنية التحتية.
غير أن التحولات العميقة في الساحل، وتزايد المنافسة الدولية، وتنامي تطلعات الشعوب الإفريقية لسيادة أكبر على مواردها ومصالحها، تفرض جميعها مقاربة جديدة تكون: أكثر توازناً، وأقل ارتجالاً، وأكثر احتراماً لأولويات الدول الإفريقية.
كذلك فإن موريتانيا، بما تمتلكه من موقع استراتيجي ووزن متصاعد في ملفات الساحل والطاقة والبحر، تبدو اليوم في وضع يسمح لها بإعادة صياغة شروط علاقتها مع الاتحاد الأوروبي بما يخدم مصالحها الوطنية ويعزز حضورها الإقليمي، أما أوروبا، فهي تدرك أكثر من أي وقت مضى أن أمنها واستقرارها يمران عبر جنوب المتوسط والساحل.
