موريتانيا: محامو الرئيس السابق يعتبرون أن أقوال الشهود تنفي الصبغة الجنائية عنه

19
موريتانيا: محامو الرئيس السابق يعتبرون أن أقوال الشهود تنفي الصبغة الجنائية عنه
موريتانيا: محامو الرئيس السابق يعتبرون أن أقوال الشهود تنفي الصبغة الجنائية عنه

أفريقيا برس – موريتانيا. أعلن محامو الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز أن الشهادات التي قدمت أمام المحكمة الجنائية في دورتها المخصصة لمحاكمة الرئيس السابق، أريد لها أن تكون شهادات إثبات، لكنها نفت عن موكلهم «أية علاقة له بالوقائع موضوع الشهادة، بعد أن أزاحت الصبغة الإجرامية عن الوقائع نفسها».

وأوضحوا في بيان علقوا فيه على شهادات ثقيلة قدمها شهود استدعتهم المحكمة وأكدوا فيها مسؤولية الرئيس السابق عن بيع مدارس عمومية واقتطاع وبيع مساحة من مقر مدرسة الشرطة، وودائع مالية ضخمة، فيما تحدث آخر عن صفقة غامضة تتعلق بتأسيس مصنع لتركيب الطائرات خسرت فيه الدولة الموريتانية أموالاً طائلة.

وأضاف محامو الرئيس السابق: «كانت جلسة الإثنين مثل سابقاتها من حيث منعنا من تقديم الطلبات دفاعاً عن موكلنا ومن إثارة الإشكالات التي تستثيرها الأحداث العارضة المتعلقة بأداء الشهادة».

وتابعوا «لقد مثل أمام المحكمة شاهدان، أحدهما صرح علناً وبشكل واضح ومستند على الوثائق بأن العقار الذي كان يحوي مقر حزب الوحدوي وصودر وضخمت به ممتلكات الرئيس السابق، هو ملك لهذا الشاهد ولا علاقة للرئيس السابق به ولم يبعه له، أما الشاهد الثاني فقد سئل عن بيع منجم افديرك وعن الشركة الموريتانية للتنمية والتعاون، إضافة للسؤال عن امتيازات تحصل عليها موظف لدى اسنيم تتعلق بسداد فاتورة مرتبطة بتعليم أبنائه، وحاولت المحكمة والنيابة ودفاعها الربط بين هذه المواضيع والرئيس السابق، لكن رد الشاهد كان حاسماً، إذ صرح أن المنجم لم يتم بيعه ولا محاولة بيعه ولا حتى إعطاؤه، وإنما أراد مستثمرون الاستثمار فيه وعندما قدمت لهم الشروط لم يعودوا، وأما الشركة (الخاصة بمصنع الطائرات) فصرح الشاهد بأنها شركة بين الدولة ورجال أعمال أجانب، وقد فضت الشراكة وحلت عندما لم يف الأجانب بالتزاماتهم المالية بشأن رأس المال».

وزاد المحامون في بيانهم: «إن موكلنا يجدد تحديه السابق لمن يأتي بما يثبت ارتكابه لجرائم فساد، وهو متمسك بحقه في محاكمة عادلة يسمح له فيها بتقديم وسائل دفاعه بحرية ويتوفر فيها الحد الأدنى من ضمانات المحاكمة العادلة، وهو مالم يقع حتى الآن».

وتواصل محكمة الجرائم المالية جلساتها منذ 25 يناير الماضي لمحاكمة الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز و11 متهماً من أقربائه ومعاونيه، وذلك حول مجموعة تهم من بينها الاختلاس، وتبييض الأموال، وعرقلة العدالة، واستغلال موارد الدولة لأغراض شخصية.

يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن موريتانيا اليوم عبر موقع أفريقيا برس