أفريقيا برس – موريتانيا. تابع خبراء في قضايا غسل المال وتمويل الإرهاب في نواكشوط، مناقشاتهم ضمن ندوة خاصة باستخراج واقتراح أفضل الطرق لتعزيز قدرات الفاعلين في القطاعين العمومي والخصوصي في موريتانيا، لضمان محاربة تبييض الأموال ومحاربة الجريمة.
وتنظم هذه الندوة بالتعاون بين هيئة التحريات المالية الموريتانية، وقسم المخدرات والجريمة في برنامج الأمم المتحدة لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، لصالح مقدمي خدمات تحويل الأموال والقيم في موريتانيا، وفي مقدمتهم القطاع المصرفي والبنك المركزي الموريتاني ومصالح إنفاذ القانون والجمارك والقضاة.
وأكد كودجو أتيسو، ممثل مكتب الأمم المتحدة لمكافحة المخدرات والجريمة، في عرض قدمه أمام المشاركين “أن المجموعة المالية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا أوصت في تقريرها سنة 2018، بتنظيم هذه الورشة لصالح القطاعين العام والخاص في موريتانيا”.
وأشاد أتيسو “بالجهود الكبيرة التي قامت بها موريتانيا من أجل الرفع من مستوى الامتثال لتوصيات مجموعة العمل المالي، والتي لاقت صدى حسنا على المستوى الدولي”.
وفي مداخلة أخرى أمام الندوة، أوضح بومدين ولد الطايع، مساعد محافظ البنك المركزي الموريتاني “أن الغرض من تنظيمها هو تحسيس الفاعلين في هذا القطاع المالي الهام بأهمية مكافحة الجرائم ومتحصلاتها، وبخاصة جريمة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ومنع دمجها في الدورة الاقتصادية الموريتانية”، مضيفا “أن موريتانيا ليست بمعزل عن العولمة التي واكبها العديد من المشاكل الاقتصادية والاجتماعية الجمة، والتي يمكن أن تؤثر بشكل عميق على حياة الأمم والشعوب”.
وأكد “أن السلطات العمومية الموريتانية أصدرت العديد من النصوص التشريعية والتنظيمية تماشيا مع جهود المجتمع الدولي في هذا الميدان وبخاصة توصيات مجموعة الرقابة المالية، كما تم تعزيز هذه المنظومة بمجموعة كبيرة من النصوص التنظيمية، والمصادقة على جميع الاتفاقيات الدولية في هذا المجال”.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن موريتانيا اليوم عبر موقع أفريقيا برس
