أفريقيا برس – موريتانيا. أشرف الأمين العام لوزارة الإسكان محمد سالم ولد بوخريص، الخميس بمبنى الوزارة، على إطلاق ملتقى فني ناقش حصيلة التقرير التشخيصي للمرحلة الأولى من إعداد المخطط الوطني للاستصلاح الترابي.
وسيتم عرض هذا التقرير على الأقطاب التنموية الجهوية خلال الأسابيع المقبلة، بغرض إبداء الملاحظات النهائية عليه، قبل إحالته إلى المرصد الوطني للاستصلاح الترابي للمصادقة النهائية.
وتندرج هذه الجهود المستمرة منذ أكثر من عام في إطار إنجاز أول مخطط وطني للاستصلاح الترابي، الهادف إلى تنظيم وضبط وتوجيه الاستثمارات العمومية داخل التراب الوطني.
يشكل المخطط الوطني للاستصلاح الترابي بموريتانيا أول إطار وطني شامل يهدف إلى تنظيم وتوجيه وضبط الاستثمارات العمومية داخل البلاد. ويُراد من هذا المخطط وضع رؤية متكاملة تضمن استدامة الاستثمارات وترشيدها بما يخدم متطلبات التنمية ويحافظ على التوازن البيئي.
وتتمثل آلية إعداد المخطط في عدة مراحل متكاملة، تبدأ بإنجاز دراسة تشخيصية وطنية لوضعية الاستصلاح الترابي، ثم عرضه على الأقطاب التنموية الجهوية لاستجلاء الملاحظات والاقتراحات. وبعد استكمال هذه المرحلة، تتم إحالة التقرير إلى المرصد الوطني للاستصلاح الترابي قصد المصادقة النهائية، بما يمنح الوثيقة قوة إلزامية على مستوى السياسات العامة.
ويحظى هذا المشروع بدعم تقني ومالي من شركاء دوليين، من أبرزهم البنك الدولي، من خلال برامج مثل “إدارة المناظر الطبيعية المستدامة”، التي تركز على إعادة تأهيل الأراضي المتدهورة، وتعزيز قدرات الكوادر الوطنية، وتطوير آليات للتقييم البيئي والاجتماعي للمشاريع. وتندرج هذه الجهود ضمن رؤية شاملة تجعل من الاستصلاح الترابي أداة استراتيجية للتنمية، وإطارًا مرجعيًا لتوزيع الاستثمارات العمومية بشكل عادل ومستدام عبر مختلف ولايات البلاد.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن موريتانيا عبر موقع أفريقيا برس
