أفريقيا برس – موريتانيا. ترأس الوزير الأول المختار ولد اجاي، مساء أمس، اجتماع اللجنة الوزارية المكلفة بتصنيف المؤسسات، وذلك لمراجعة وتقييم سير عملية التصنيف بعد مرور أكثر من عام على انطلاقتها، حسب إيجاز صادر عن الوزارة الأولى.
وناقش الاجتماعُ حصيلة النتائج المحققة حتى الآن، كما استعرض الحاجة إلى إدخال تحسينات جديدة من شأنها تسريع الإجراءات وضمان دقة البيانات المعتمدة في عملية التصنيف، بما يعزز فعاليتها ويجعلها أكثر انسجامًا مع الأهداف المرسومة.
وأكد الوزير الأول، حسب الإيجاز، أن هذا التقييم يأتي تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني، الهادفة إلى تطوير منظومة الصفقات العمومية وتنظيم المؤسسات العاملة في هذا المجال، ترسيخًا لمبادئ الشفافية والعدالة والمنافسة النزيهة، وبما يحسّن مناخ الأعمال ويعزز ثقة الفاعلين الاقتصاديين.
وكلّف ولد اجاي اللجنة الفنية بإعداد مقترحات عملية تأخذ في الحسبان توسيع الاعتماد على التحول الرقمي، وضمان الصرامة والنجاعة في تطبيق النصوص القانونية المنظمة لعمليات التصنيف.
وكانت الحكومة قد وضعت مطلع العام الماضي آلية تهدف لتصنيف المؤسسات المنفّذة للأشغال العمومية حيث تستقبل الملفات وتراجعها وتنشر بياناتها على منصّة مخصّصة لهذا الغرض. وقد بلغ عدد المؤسسات المصنّفة حتى الآن أكثر من 300 مؤسّسة في مجالات مختلفة.
