أفريقيا برس – موريتانيا. مع أن الرأي العام الموريتاني ينتظر بفارغ صبر نتائج محاكمة الرئيس الموريتاني السابق المتواصلة منذ عدة أشهر، فقد قلصت محكمة الاستئناف أمس، وتيرة جلساتها لتنعقد بمعدل جلستين للأسبوع بدل ثلاث، وهو ما يشير إلى أن المحاكمة ستطول.
ويرى مراقبو هذا الشأن “أن تقليص عدد الجلسات الأسبوعية قد يطيل أمد المحاكمة، ما قد ينعكس على المشهد السياسي في البلاد في ظل ترقب الشارع والفاعلين السياسيين لمئالات هذا الملف الحساس، الذي يختبر مدى قدرة النظام القضائي الموريتاني على التعامل مع قضايا الفساد الكبرى”.
ويأتي قرار تقليص الجلسات في وقت أنهت فيه المحكمة الاستماع لمرافعات دفاع الطرف المدني (الدولة)، الذي قدم دفوعه بوكالة أثار دفاع المتهمين جدلاً كبيراً حول توقيت صدروها عن الوكالة القضائية للدولة في أيلول/سبتمبر 2023.
ومع انتهاء مرافعات الطرف المدني، تستعد المحكمة لبدء الاستماع لمرافعات دفاع المتهمين الأسبوع المقبل، لتدخل المحكمة بعد ذلك في المداولات التي يليها صدور الحكم.
وطالبت النيابة العامة في مرافعتها المطولة بعقوبات مشددة، أبرزها عقوبة السجن 20 سنة للرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، و10 سنوات للوزيرين الأولين والوزراء السابقين المتهمين، إضافة إلى 5 سنوات لبقية المسؤولين السابقين ورجال الأعمال المشمولين في الملف.
كما دعت النيابة إلى حلّ جمعية الرحمة الخيرية، التي أسسها نجل الرئيس السابق الراحل أحمد ولد عبد العزيز، ومصادرة أموالها.
وفي مرافعة شديدة اللهجة، اتّهم القاضي سيدي محمد ولد إدي ولد مولاي المدعي العام لدى محكمة الاستئناف، الرئيس السابق باستغلال منصبه لتحقيق مصالح شخصية.
وقال النائب العام “إن الرئيس السابق حوّل مؤسسة الرئاسة إلى مكتب للسمسرة وابتزاز المستثمرين”، موكداً “أن المتّهم الرئيسي في هذا الملف متورّط بقضايا فساد مالي واسعة النطاق”.
وقضت المحكمة الابتدائية في كانون الأول/ديسمبر 2023، على ولد عبد العزيز الذي تولى الرئاسة في موريتانيا خلال الفترة ما بين 2008 و2019، بالسجن لمدة خمس سنوات بجريمتي غسل الأموال والأثراء غير المشروع.
لكن المدّعي العام اعتبر في مرافعته الأسبوع الماضي، أن الحكم الابتدائي الذي صدر في حق الرئيس السابق مخفف جداً مقارنة بالتهم والأدلة الموجودة، وطلب من محكمة الاستئناف إنزال عقوبة السجن لمدة 20 عاماً بحق ولد عبد العزيز، والسجن لمدة 10 أعوام في أعوانه من الوزراء السابقين وأقربائه المتّهمين معه في هذه القضية.
كما طلب حلّ جمعية الرحمة الخيرية التي أسسها وترأسها الراحل أحمد ولد عبد العزيز نجل الرئيس السابق ومصادرة أموالها، واصفاً الجمعية بأنها “مكتب مؤسس لتبييض الأموال المنهوبة”.
وقد أثار الملف منذ فتحه جدلًا واسعًا في الأوساط السياسية والقانونية الموريتانية، خاصة مع تأكيد المتهمين على الطابع السياسي للقضية، مقابل تمسك السلطات القضائية بمسار المحاكمة باعتبارها خطوة لتعزيز الشفافية ومكافحة الفساد.
وتأتي هذه التطورات بينما هدأ الجدل الذي أثاره دفاع الرئيس السابق بشأن وضعه الصحي، حيث أكد الدفاع أن موكلهم يعاني من مرض القلب ومن مضاعفات عمليات جراحية كان قد خضع لها قبل فترة، بالإضافة إلى آلام في الركبة.
وتواصل هيئة الدفاع عن الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، نفي التهم الموجهة إليه، مؤكدة “أن الملف الذي يحاكم على أساسه الرئيس السابق، ملف سياسي كيدي هدفه تصفية الرجل”.
واعتبر فريق الدفاع في آخر بيان له “أن القضاء الموريتاني مختطف ومسخر وينفذ بتعليمات السلطات ويصرف النظر عن القانون”. واعتبرت هيئة الدفاع عن الرئيس السابق “أنه يتعرض لمعاملة مزرية، حيث مُنِع من جميع حقوقه، بما فيها حق العلاج ومنع من والرياضة، والتعرض لأشعة الشمس، ومن زيارات الأهل والأقارب والأصدقاء”.
ويمثل ولد عبد العزيز أمام المحكمة الى جانب عشرة متّهمين آخرين من كبار المسؤولين السابقين والمقربين منه، بمن فيهم وزيران أولان سابقان، ووزراء سابقون ومديران سابقان لشركتي الكهرباء والمناجم.
ويُعتبر ملف عشرية حكم الرئيس السابق من أبرز قضايا الفساد في تاريخ موريتانيا، حيث يواجه الرئيس السابق وأعوانه تهماً تتعلق بسوء تسيير المال العام خلال فترة حكمه (2009 – 2019).
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن موريتانيا عبر موقع أفريقيا برس
