أفريقيا برس – موريتانيا. أكدت هيئة الدفاع عن الوزير عالي ولد محمد خونه، رئيس حزب جبهة التغيير، أن عملية اعتقاله تمت في ظروف غير قانونية تنتهك صراحةً أحكام قانون الإجراءات الجنائية.
وأوضح المحامي محمدن ولد اشدو، في بيان باسم هيئة الدفاع، أن مجموعة ترتدي “دروع صدرية” قامت في وقت متأخر من الليل، وخلافًا لنص المادة 52 من قانون الإجراءات، بمداهمة منزل الوزير السابق واقتادته عنوة إلى جهة مجهولة، رغم أن القانون يمنع التفتيش والزيارات المنزلية بين الساعة العاشرة ليلاً والخامسة صباحًا.
وأضاف أن هيئة الدفاع، التي تضم المحامين محمدن ولد اشدو، واباه ولد امبارك، وسيدي ولد محمد فال، تم تعيينها من قبل نجل الوزير محمد خونه، وقد باشرت فورًا الاتصال بوكيل الجمهورية، الذي أكد أن المعني موقوف لدى إدارة الأمن، وسمح لبعض أفراد أسرته بزيارته، فيما أرجأ زيارة المحامين إلى اليوم التالي.
وأشار البيان إلى خرق مادتين إضافيتين إلى جانب المادة 52، هما:
• المادة 58 التي تلزم بمعاملة المحتجز بما يصون كرامته، وإشعار أسرته باحتجازه وإمكانية الاتصال به،
• والمادة 32 من قانون المحاماة التي تكفل للمحامي الحق في مقابلة الموقوف فور اعتقاله، بناء على طلبه أو طلب أحد أقاربه.
وشدد البيان على أن ما حدث يعد انتهاكًا خطيرًا للحريات الفردية والجماعية، وتعطيلاً صريحًا للنصوص القانونية، محذرًا السلطات القضائية من تداعيات مثل هذه الخروقات على دولة القانون والمؤسسات.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن موريتانيا عبر موقع أفريقيا برس
