أفريقيا برس – موريتانيا. أسدل الستار مساء اليوم الأربعاء على ملف “العشرية”، وهو واحد من أكثر الملفات القضائية إثارة للجدل في موريتانيا، خاصة مع الاتهامات الموجهة إلى أول رئيس موريتاني بعد الاستقلال، محمد ولد عبد العزيز، بالفساد.
منذ أن بدأ تشكيل هذا الملف وتحقق فيه لجنة برلمانية في عام 2019، استحوذ على اهتمام الرأي العام الموريتاني، قبل أن يُحال إلى النيابة العامة ثم القضاء. وكانت جلسات المحكمة تتصدر التفاعل على مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام.
اليوم، وبعد حوالي ست سنوات من بدء التحقيق في هذا الملف، أصدرت محكمة الاستئناف حكمها في القضية، حيث قضت بسجن الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز لمدة 15 سنة نافذة.
وقد أدانت المحكمة ولد عبد العزيز بتهم ارتكاب جرائم استغلال النفوذ، وإساءة استعمال الوظيفة، وإخفاء العائدات الإجرامية، طبقًا للمواد 13 و14 و17 من القانون 014/2016 المتعلق بمكافحة الفساد.
كما أصدرت المحكمة حكمًا بالسجن لمدة سنتين نافذتين على صهر الرئيس السابق محمد ولد امصبوع، والمدير السابق لشركة “صوملك” محمد سالم ولد إبراهيم فال الملقب بـ”المرخي”.
وقد تفاعل الموريتانيون على مواقع التواصل الاجتماعي، وخاصة على “فيسبوك”، مع الأحكام التي أصدرتها محكمة الاستئناف.
وقال أحد الناشطين الموريتانيين على مواقع التواصل الاجتماعي إن الحكم يمثل “نهاية طبيعية لكل من تجبر وظلم وأساء إلى الشعب”. وأضاف أن “حكم 15 سنة قليل في حق من نهب المليارات، ليس فقط بالأوقية، بل بالدولار واليورو، وهرب الثروات وبنى القصور واقتنى أفخم السيارات”.
من جهته، وصف المدون عماد السالك محمد الحكم الصادر بحق الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز بالسجن لمدة 15 سنة بأنه “أجمل يوم في حياة الفقراء”، معتبرًا أن النهاية كانت “سيئة” لمن نهب أموالهم لعشر سنوات متتالية.
أما الحسن موسى يوسف، أحد أنصار الرئيس السابق، فقد ندد بالحكم الصادر عن محكمة الاستئناف، واصفًا ما جرى بأنه “ظلم وقهر”، ومعتبرًا أن الحكم يمثل “تصفية حسابات سياسية” من قبل من كانوا مقربين من الرئيس خلال فترة حكمه.
كما عبر المدون محمد اسلمو عن استيائه من الحكم، حيث وصفه بأنه “مؤلم”، مشيرًا إلى أنه “لا يعترض على العدالة، ولكنه يرفض أن تتحول المحاسبة إلى وسيلة للتشهير أو تصفية الحسابات السياسية”.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن موريتانيا عبر موقع أفريقيا برس
