أفريقيا برس – موريتانيا. أكد ائتلاف قوى الشعب المعارض، وهو أوسع تحالف حزبي سياسي في موريتانيا، “أن قانون الأحزاب السياسية المعدل الذي أقره البرلمان قبل يومين أسوأ بكثير من قانون الأحزاب الذي أُقر خلال العهد العسكري، كما أنه أكثر تضييقاً على الحريات من قانون الأحزاب في العهد الاستثنائي”.
وأقر البرلمان قبل يومين، قانوناً معدلاً للأحزاب السياسية بطريقة ترى المعارضة “أنها استبقت الحوار السياسي الذي وعد به الرئيس الغزواني في خطاب افتتح به مأموريته الحالية، بينما تعتبرها الحكومة “ضرورة وطنية”.
وأكد العيد ولد محمدن، الرئيس الدوري للائتلاف، في تصريحات صحافية “أن الأطراف المكونة للائتلاف غير مطمئنة؛ لمجموعة من القضايا، من أبرزها ما حدث من تعديل أحادي في قانون الأحزاب الجديد، حيث تم تمريره، حسب قوله، عبر مسار أحادي، اعتمدَ في نهاية المطاف على أغلبية الحزب الحاكم وحلفائه داخل البرلمان”.
وأكد ولد محمدن في تعليقات على برنامج الحكومة الذي أقره البرلمان قبل يومين “أن ما ذكره الوزير الأول المختار ولد اجاي بخصوص الحوار السياسي الموعود في عرضه لبرنامج الحكومة ليس فيه جديد”، مضيفاً “أن الحوار السياسي وهم تعدهم به الحكومة منذ سنوات، وأنها افتتحته ثم علقته بشكل مفاجئ وأحادي، ما جعلهم يطالبون، كفاعلين سياسيين، حكومة الرئيس الغزواني بالإفصاح عن النية والإرادة والصدق؛ لأن ذلك سيكون شرطاً لقبولهم للدعوة الجديدة المتعلقة بالحوار”.
وأوضح أنّ المعارضة مجمعة على أن قانون الأحزاب السياسية الذي صادق عليه البرلمان، الإثنين، لم يتم بالطريقة “التي تكفل التشاور الضروري الذي يضمن اشتمال القانون على التطورات الجديدة التي شهدتها البلاد”.
واعتبر ولد محمدن أن أولى إشكاليات القانون الجديد هي أن الضمانات التي اشتمل عليها قانون الأحزاب الأول الذي طبّق في عهد العسكر، وهو عهد استثنائي، أفضل من ضمانات القانون الجديد، مضيفاً “أن الأمة التي تتقدم هي الأمة التي تساير تطورات الحياة اليومية وتقوم بتحديث حياتها السياسية مع مزيد من الانفتاح وتسهيل العمل السياسي للفرقاء السياسيين، إلا أن ذلك لم يحدث في موريتانيا حتى الآن، مع الأسف الشديد”.
وتوقف ولد محمدن أمام ملف الغاز الموريتاني السنغالي، فأكد أنه يعدّ بالنسبة للمعارضة ملفاً “استثنائيا” لعدم قدرة الحديد والمعادن والثروة السمكية والزراعة على إحداث نقلة نوعية داخل البلاد، مشيراً إلى “أنهم يُرجعون ذلك لانتشار الفساد”. وشدد ولد محمدن على أن الشّعب الموريتاني لا يستطيع تحمل ما وصفه بـ”خيبة الأمل مجدداً”، وذلك نتيجةً لـ”الهالة التي تسوقها الحكومة عن مضاعفة الثروات وميزانية البلد”، مردفاً أن “على الحكومة أن تكون واضحة مع الشعب وشفافة في ملف الغاز”. وتطرق ولد محمدن، إلى ما ذكره الوزير الأول حول موضوع الوحدة الوطنية، مذكراً بأن مختلف الحكومات التي تعاقبت في البلد كانت “إما عاجزة، وإما غير راغبة، أو متواطئة حتّى في تقديم حلول جذرية نهائية لقضية الوحدة”، مردفاً أن ولد اجاي “أعطى التزاماً بحلّ هذه القضية” إلا أنه لم يف بذلك، كما لم يف به محمد ولد الغزواني، الذي تقدم به في انتخابات 2019، وكرره في الانتخابات الأخيرة، وفق قوله.
وأكد ولد محمدن “استعداد ائتلافهم وانفتاحه على أي شكل من أشكال التعاون في إيجاد حل نهائي لملف الوحدة الوطنية، وخصوصاً ما يتعلق بالعبودية وآثارها وحالة الغبن والتهميش، التي اعترفت السلطات أنها لم تقطع أشواطاً كبيرة في شأنها”.
وأضاف: “نحن كتحالف موريتاني، نجمع على ضرورة إقرار إجراءات “استثنائية” خاصة بملف العبودية وآثارها”، مشدداً على “أن ملفها لا يمكن أن يظل مستغلاً في التسويق السياسي، وأنه لحساسيته، يحتاج للحل في جوّ من الإجماع والاستقرار والتفاهم الوطني”.
وكان الوزير الأول المختار ولد أجاي، أكد في عرض برنامج حكومته أمام البرلمان أن الحكومة ستسهل وتواكب كل إجراءات التحضير للحوار الوطني الذي أعلن عنه الرئيس الغزواني بمناسبة الذكرى الرابعة والستين لعيد الاستقلال الوطني، وأنها ستضع كل إمكانياتها البشرية والفنية تحت تصرف الأطراف المشاركة فيه.
وقال: “ستواصل الحكومة انفتاحها على كل الأطراف السياسية في الأغلبية وفي المعارضة عبر الاستماع والإشراك وعبر ضمان النفاذ إلى المعلومة؛ كما ستحرص بشكل خاص على انتظام ودورية اللقاءات مع مؤسسة المعارضة وفقاً للقانون، وستتخذ كل الإجراءات من أجل البدء الفوري في تطبيق القانون الجديد المتعلق بإنشاء وتنظيم الأحزاب السياسية”.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن موريتانيا عبر موقع أفريقيا برس
