أفريقيا برس – موريتانيا. صادق مجلس الوزراء الموريتاني، في اجتماعه المنعقد اليوم الأربعاء، على مشروع مرسوم يقضي بتعديل بعض ترتيبات المرسوم المنظم لسير عمل اللجنة الوطنية لمبادرة الشفافية في الصناعات الاستخراجية.
ووفقاً لبيان مجلس الوزراء الذي صدر قبل قليل، يأتي هذا التعديل لتعزيز المقاربة التشاركية في تسيير الموارد الطبيعية للبلاد من خلال توسيع تمثيل الجهات الفاعلة في قطاع المعادن داخل اللجنة.
إشراك “معادن موريتانيا” والبحث الجيولوجي
يتضمن التعديل الجديد إضافة ممثلين اثنين عن الشركات التي تشكل الصناعات الاستخراجية نشاطها الأساسي في موريتانيا، وهما: ممثل عن الوكالة الوطنية للبحوث الجيولوجية والأملاك المعدنية المسؤولة عن البحث الجيولوجي وتمثيل الدولة في مشاريع التنقيب والاستغلال وممثل عن الوكالة الوطنية “معادن موريتانيا” التي تُشرف على تنظيم التنقيب التقليدي عن المعادن.
وتهدف الحكومة من خلال إضافة هذين العضوين إلى مواكبة اللجنة في تنفيذ ومتابعة معايير وضوابط مبادرة الشفافية الدولية، وتحسين حوكمة وتسيير الموارد المعدنية والنفطية والغازية وفق رؤية تشاركية تجمع كافة المتدخلين في القطاع، حسب البيان.
معيار دولي لشفافية القطاع الاستخراجي
وتعتبر المبادرة من أجل الشفافية في الصناعات الاستخراجية معياراً دولياً ومرجعياً عالمياً يهدف إلى تعزيز المساءلة في قطاعات النفط والغاز والتعدين (القطاع الاستخراجي). وقد نجحت موريتانيا حتى الآن في نشر 19 تقريراً سنويًا تغطي الفترة من 2005 إلى 2024، تضمنت إفصاحات دقيقة عن إيرادات الدولة المتأتية من هذا القطاع الحيوي.
تتولى اللجنة الوطنية لمبادرة الشفافية المبادرة في موريتانيا وتنفيذ متطلباتها السبعة الأساسية، ويرأس هذه اللجنة مستشار الوزير الأول وتضم 8 ممثلين للحكومة و8 ممثلين للشركات المعدنية والنفطية و14 عضوا يمثّل المجتمع المدني والهيئات المهنية والمنتخبين المحليين.
