أفريقيا برس – موريتانيا. أكدت مصادر في حزبي تكتل القوى الديمقراطية واتحاد قوى التقدم المعارضين في موريتانيا “أن الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني، قد استحسن ووافق في لقاء عقده مع رئيسي الحزبين المذكورين أحمد ولد داداه ومحمد ولد مولود، على مسودة “ميثاق تفاهم وطني” يقترح الحزبان التوقيع عليه من طرف الحكومة ومن يرغب في ذلك من الأحزاب السياسية.
وأكدت المصادر “أن الرئيس تعاطى مع الشروح التي قدمها ولد داداه وولد مولود حول الميثاق، بإيجابية واستحسان باعتبار ما أوضحاه له من أن هناك قضايا وطنية شائكة يجب أن تكون محل اتفاق بين الأغلبية الحاكمة والمعارضة”.
وينص الميثاق على مواقف محددة من بعض القضايا التي يرى الحزبان أن التوافق عليها ضمان لبقاء موريتانيا واستقرارها وهي الظرف المعاشي للسكان والوحدة الوطنية، والحكامة الراشدة، والانتخابات.
وبعد استحسان الغزواني لهذا الميثاق، بدأت لجنة فنية مشتركة من حزبي تكتل القوى الديمقراطية واتحاد قوى التقدم، الإعداد لإعلان موعد لعرض الميثاق الجاهز على باقي أحزاب المعارضة للتوقيع عليه في حال ما إذا رغبت في ذلك”.
ونقلت وكالة “الأخبار” المستقلة عن مصدر معارض قوله “إن توقيع هذا الميثاق لن يكون مشروطا باتفاق المعارضة، بل سيكون اتفاقا سياسيا بين موقعيه”، مؤكدة “أن حزب الإنصاف الحاكم قد وافق على مسودة الميثاق”.
ويأتي عرض هذه المسودة استكمالا لمسار تشاوري بدأ في يناير الماضي بين المعارضة والأغلبية وممثل الحكومة لكنه تأجل بسبب قرب موعد الانتخابات التشريعية والجهوية والبلدية التي نظمت في يناير الماضي.
ويرى مراقبون مطلعون “أن ميثاق التفاهم الذي يجري التحضير لعرضه وإمضائه، حيلة من المعارضة لجر الحكومة إلى اتفاق حول القضايا الوطنية الكبرى عن طريق التوقيع على وثيقة معدة بدلا من الحوار السياسي الذي ترفضه الحكومة حيث أنها سبق أن قررته وافتتحته قبل أن تعلقه في يناير 2022 بصورة مفاجئة”.
وقد يكون الإعلان عن هذا الميثاق محاولة من الرئيس الغزواني ومهادنيه من قادة المعارضة لإنقاذ جو التهدئة السياسية الذي أرساه الرئيس الغزواني بعد وصوله للسلطة عام 2019، والذي نسفته الانتخابات البرلمانية والجهوية والبلدية الأخيرة التي رفضتها المعارضة بعد أن ألقتها خارج البرلمان، وأكدت أنها مزورة.
وكان نظام الرئيس الغزواني قد علق في يونيو 2022 مسار حوار سياسي مع المعارضة كان قد قرر تنظيمه وتراجع عنه.
وأكد يحي ولد الوقف الذي كان يقود الجانب الحكومي في الحوار المعلق “أن تعليق الحوار لا يعني إلغاءه وإنما إعادة الكرة إلى الطيف السياسي للاتفاق على مسار شامل يشمل جميع الأطراف بدون استثناء لتظل التهدئة السياسية قائمة بين جميع الأطراف وأن لا يتم إقصاء أي طرف”.
وبعد هذا الإعلان عن قرار التوقيف، حملت ستة أحزاب موريتانية معارضة حكومة الرئيس الغزواني “مسؤولية توقف الحوار السياسي”، واصفة ذلك التوقيف بأنه “طعنة في الظهر وبأنه لا أساس للحجج التي قدمت لتبريره”.
وأكد قادة أحزاب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية” و”اتحاد قوى التقدم” و”تكتل القوى الديمقراطية” و”التحالف من أجل العدالة والديمقراطية” و”ائتلاف العيش المشترك” و”القوى التقدمية للتغيير” في بيان مشترك “أنها شعرت بطعنة في الظهر، جرّاء وضع حد للاستعدادات للحوار بصفة قسرية، عشية افتتاح ورشاته، مما يقضي على عامين من الجهود الحثيثة والنيات الحسنة على الجانبين”.
وحملت هذه الأحزاب “السلطات المسؤولية الكاملة عن انهيار الحوار والعواقب التي قد تترتب على ذلك”، مؤكدة “أن الحجج المقدمة لتبرير هذا القرار لا أساس لها”.
وأضاف البيان “أن موريتانيا تحتاج اليوم أكثر من أي وقت مضى، إلى تقوية اللحمة الوطنية وتعزيز الاستقرار، في مواجهة التهديدات النّاجمة عن المشاكل المتعددة والمرتبطة بوحدتها، وتنميتها، في سياق تطبعه تحديات كبرى على المستويين الإقليمي والعالمي”.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن موريتانيا اليوم عبر موقع أفريقيا برس
