أفريقيا برس – موريتانيا. أعلن مصطفى سيدات الأمين العام لمنظمة الشفافية الشاملة غير الحكومية التي تخوض حاليا، صراعا مع السلطات حول قضايا الفساد “أن المنظمة تتشكك في أن سجن رئيسها محمد ولد غده قد تم بنية مبيتة في خطوة تعسفية موجهة للنيل من حرية رئيس المنظمة، وإعطاء درس لكل من يتجرأ على كشف الفساد بأن مصيره هو السجن ضمن إجراءات لا مثيل لها في التستر على الفساد والمفسدين وإهانة المناوئين لهم”.
وأضاف في بيان توضيحي موجه للرأي العام” أن إجراءات تعامل النيابة العامة مع الشكوى المقدمة ضد رئيس المنظمة جرت في خطوة غريبة اتسمت بالاستعجال والسرعة، حيث وجهت للرئيس التهم، وأحالت الملف إلى قاضي التحقيق مع طلب الإيداع في السجن، وقبِل قاضي التحقيق طلبها بدون تردد، ضمن خطوات تعسفية ربما تبعث على الشك بأن ما تعرض له الرئيس كان مبيتا وموجها للنيل من حرية رئيس المنظمة”.
وأكد الأمين العام “أن منظمة الشفافية سبق أن نشرت تقريرا مفصلا عن تنامي صفقات التراضي في السنوات الثلاث الماضية، وبدأت التحقيق والتقصي في كل الصفقات ونتائجها على المستفيدين منها، وما زال هذا التقصي مستمرا، ولم تنشر المنظمة حتى الآن سوى ملحقين أولهما حول مشروع السور الأخضر والثاني حول مشروع تزويد منطقة آفطوط الشرقي بالماء العذب، حيث طالبت منظمة الشفافية الحكومة بالتحقيق فيهما، وبالتأكد من صحة المعلومات التي وثقتها المنظمة”.
وقال “طلبنا مقابلة رئيس الوزراء ولم يرد على طلبنا، وأكدت تحقيقاتنا أن من بين الضالعين في ملف آفطوط الشرقي ثلاثة موظفين من وزارة المياه مع مجمع شركات “CSE-VAERA-BIS TP، كما أسندت مهمة رقابة المشروع إلى تحالف من مكتبي دراسة هما “SGIE/C” حيث تغاضت الحكومة عن واجبها ولم تحرك ساكنا، وبادرت، بدلا من ذلك، شركة BISTP إلى رفع دعوى قضائية ضد رئيس المنظمة، متهمة إياه بالقذف والافتراء في محاولة لشخصنة القضية بإثارة مسائل شكلية لا علاقة لها بصميم المشكلة، وتجاوبت معها النيابة العامة في خطوة غريبة اتسمت بالاستعجال والسرعة، حيث وجهت له النيابة العامة التهمة، وأحالت الملف الي قاضي التحقيق مع طلب الإيداع في السجن وقبِل قاضي التحقيق طلبها بدون تردد”.
“إن منظمة الشفافية الشاملة، يضيف البيان، تؤكد للرأي العام صحة المعلومات التي أوردتها في تقاريرها وعزمها على مواصلة عملها حتى يتوقف الفساد كليا، وهي مستعدة لتقديم كل التضحيات التي سيتطلبها تحقيق هذا الهدف النبيل”.
وتابع “إن الحكومة والقضاء في موريتانيا يوجدان اليوم أمام خيارين لا ثالث لهما، إما محاربة الفساد فعليا وتجسيد ذلك في خطوات ملموسة، وإما تبني الفساد والتلبس به وحماية المفسدين علنا أمام الرأي العام، وتحمل المسؤولية الكاملة والعواقب المترتبة على ذلك”.
وطالبت المنظمة في بيانها “حكومة الرئيس الغزواني بإطلاق سراح رئيسها، دون قيد أو شرط ومواصلة التحقيق في الصفقات المثارة حولها الشكوك، والمبادرة بإنشاء هيئة مشتركة بين أجهزتها المتخصصة ومنظمات المجتمع المدني، لمحاربة الفساد والتنسيق لإطلاق حملة وطنية ضده وخلق بيئة مناوئة له”.
كما طالبت بمهنية أكثر للقضاة واستقلالية تامة في التعامل معه، وبتفعيل دور شرطة الجرائم الاقتصادية وجعلها أكثر مهنية وجرأة في تتبع المفسدين وكشف عمليات الفساد.
ويوجد محمد ولد غده رهن الاعتقال للأسبوع الثاني على أساس شكوى بالقذف والافتراء، قدمتها ضده شركة BIS TP التي يملكها رئيس اتحاد أرباب العمل الموريتانيين النافذ زين العابدين ولد الشيخ أحمد.
وجاء توقيف السيناتور السابق الذي قرر مؤخراً “التفرغ لمحاربة الفساد الذي يدمر موريتانيا منذ عقود، حسب رأيه، وبخاصة في عهد الرئيس الغزواني”، بعد نشره ملفاً متكاملاً مدعوماً بالوثائق والأدلة حول صفقات ومشتريات الدولة الموريتانية لسنوات 2020 و2021 و2022، مؤكداً أنها” تضمنت ما لا يمكن نفيه من حالات الاختلاس المباشر من خلال إبرام صفقات للتراضي بين جهات حكومية ومقاولات تجارية محلية”.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن موريتانيا اليوم عبر موقع أفريقيا برس
