أفريقيا برس – موريتانيا. دعا الرئيس الموريتاني، محمد الشيخ الغزواني، ، قمة الاتحاد الإفريقي المنعقدة بأديس أبابا حالياً إلى “مضاعفة دعمه لمجموعة دول الساحل الخمس خاصة في ظروف مراحل الانتقال السياسي التي تمر بها بعض دولها والتي قد تساهم في تعميق هشاشة وضعها العام”.
وجاءت هذه الدعوة لتؤكد تشبث الرئيس الموريتاني بمجموعة الساحل التي يعود لموريتانيا الفضل في تأسيسها عام 2014، رغم ما يحيط بهذه المجموعة اليوم من عراقيل بسبب الانقلابين العسكريين في مالي وبوركينافاسو أكثر أعضاء المجموعة تعرضاً للعمليات الإرهابية.
وأكد الغزواني في خطاب أمام القمة الإفريقية “أن مجموعة دول الساحل الخمس تعاني من نواقص عديدة، وتواجه تحديات متعددة الأبعاد، غير أنها تظل، في هذه المنطقة، الإطار الأكثر ملاءمة لمواجهة الإرهاب، على نحو فعال”.
وأضاف “أن مجموعة دول الساحل الخمس، تحتاج اليوم، أكثر من أي وقت مضى، للمؤازرة من الاتحاد الإفريقي، فليس لنا، يضيف الغزواني، من سبيل غير الحوار، والتعاون، وتنسيق الجهود، لننتصر، جماعياً، على العنف والإرهاب، ولنؤسس معاً، لتنمية قارية شاملة ومستديمة”.
وقال: “يتأكد من التقرير الذي عرض علينا أن إسكات السلاح، واستعادة الأمن والاستقرار، أصبحا من ألح الأولويات وأقواها ضرورة بحكم كونهما شرطاً في إمكان تأسيس تنمية قارية مستدامة”.
“ولذا يتعين علينا في الاتحاد الإفريقي، يقول الرئيس الموريتاني، الحرص على تضافر جهود مختلف دولنا وعلى تحسين مستوى التنسيق بين هيئاتنا ومنظمتنا الفاعلة على صعيد حفظ السلام ومكافحة الإرهاب والعنف واستعادة الأمن والاستقرار”.
وقال: “على الرغم من الجهود الكبيرة التي بذلتها مجموعة دول الساحل الخمس وشركاؤها، والنتائج الملموسة التي تحققت ميدانياً، فإن الوضع الأمني العام في هذه المنطقة لا يزال جداً مقلقاً، فالإرهاب يتمدد، يوماً بعد آخر، خارج حدود هذه الدول، مشكلاً بذلك خطراً جسيماً على القارة بمجملها”.
وإضافة لانعكاس الخلاف بين فرنسا أهم المعولين على مجموعة الساحل، ومالي النافرة من فرنسا المقبلة على التعاون والشراكة مع روسيا، ومع تعرض النظامين العسكريين في باماكو وفي وغادوغو لعقوبات وضغوط من الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي والمجموعة الاقتصادية لغرب إفريقيا والاتحاد الأوروبي، فإن مجموعة الساحل تعاني منذ تأسيسها في نواكشوط عام 2014 من نقص حاد في الوسائل المالية والعسكرية.
ورغم مرور ثماني سنوات على تأسيس هذه المجموعة، فإن النتائج التي تأسست من أجلها لم تتحقق بعد والجميع ينتظرها، بل إن الكثيرين يشككون في إمكانية عودتها للتحرك ما لم يكتمل الانتقال نحو الحكم المدني في مالي وبوركينافاسو، وهو الانتقال الذي يواجه صعوبات وبخاصة في مالي التي حدد حكامها العسكريون فترة خمس سنوات للتحول نحو النظام الدستوري.
ومما يربك مجموعة الساحل أن حكام باماكو أصبحوا يفضلون، بدلاً من السلاح، التفاوض مع المجموعات الجهادية المسلحة، العدو الذي تأسست مجموعة الساحل من أجل محاربته والقضاء عليه.
ومع ذلك فقد زاد الانسحاب العسكري الفرنسي من عدة مواقع في مالي من التحديات التي تواجه مجموعة دول الساحل الخمس باعتبار أن فرنسا كانت ظهيراً عسكرياً مهماً حسب ما يراه البعض.
ومما يلاحظ أن الدوريات الأمنية والعسكرية على مستوى حدود بلدان المجموعة الخمسة أصبحت نادرة جداً، وبخاصة بعد أن اضطر المركز العام للقوة العسكرية المشتركة للانسحاب إلى باماكو من منطقة سافري شمال مالي، بعد تعرضه لعملية إرهابية أواخر حزيران/ يونيو 2018.
وتابع رؤساء دول مجموعة دول الساحل الخمس مطالبة شركائهم الدوليين بالدعم منددين في شتى قممهم بغياب دعم المجموعة الدولية. وتأتي دعوة الغزواني لدعم دول الساحل، بينما انتقلت فرنسا من وضع القوة المهيمنة إلى بلد مشرد يبحث عن موطئ قدم يتخذه مركزاً لقواته التي توجد على وشك أن تطرد أو تنسحب على حين عجلة، من مالي نحو دولة ساحلية أخرى يعتقد أنها ستكون جمهورية النيجر.
وعن وضع فرنسا المهزوز حالياً بمنطقة، يقول مختار آبكه، رئيس مركز الدراسات الاستراتيجية فى منطقة الساحل: “بينما تتصاعد التوترات بين مالي والفرنسيين والأوروبيين، تجري مشاورات مكثفة بين الفرنسيين وشركائهم الأوروبيين بشأن احتمال إجلاء القوات المشاركة في قوة “برخان” الفرنسية و”توكوبا” الأوروبية بشكل نهائي من الأراضي المالية”.
وقال: “بعد طرد السلطات المالية للقوات الدنماركية وهي من ضمن قوة “تاكوبا”، وكذلك طرد السفير الفرنسي في باماكو وتبادل التصريحات القاسية بين القادة السياسيين الماليين والفرنسيين والأوروبيين عبر وسائل الإعلام، ناهيك عن الاتهامات المتبادلة بالكذب حول وجود ميليشيات فاغنر الروسية على الأراضي المالية، كل هذه الأمور مجتمعة أدت بفرنسا إلى التفكير الجدي في الانسحاب من مالي”.
وأضاف: “لا نستبعد أن نسمع قبل نهاية فبراير الجاري الإعلان عن الانسحاب الكامل لقوة برخان الفرنسية والقوة الأوروبية تاكوبا من قواعدها في ميناكا أو غوسي أو حتى غاو (القاعدة الفرنسية الرئيسية في مالي)، إلى إحدى البلدان المجاورة، يعتقد أنها ستكون جمهورية النيجر، ولذا قامت وزيرة القوات المسلحة الفرنسية، فلورانس بارلي، بزيارة وصفت بـ “الهامة” إلى نيامي مساء الأربعاء الماضي، حيث تباحثت مع الرئيس محمد بازوم في مختلف الخيارات الممكنة وتدارست معه كل السيناريوهات المطروحة”.
وأضاف مختار: “إذا استمر العمل العسكري الفرنسي، والأوروبي محاصراً من طرف سلطات باماكو حسب تصريحات المسؤولين الأوربيين فقد تبحث هذه الدول عن بلدان أخرى تجعلها منطلقاً لعملياتها ضد الإرهاب في الساحل حسب تعبيرها، ومن الأكيد أن كلاً من ساحل العاج وتوغو وبنين والسنغال ستكون وجهة مفضلة لعناصر برخان وتوكوبا بعد أن لوحظ تمدد للإرهاب في الفترة الأخيرة”.
وزاد: “من المتوقع أن تسعى باريس وشركاؤها في الأيام المقبلة إلى استفزاز النظام القائم في مالي من أجل أن يقوم بطرد قواتهم المشاركة في برخان وتوكوبا بدل مغادرتهم لمالي طواعية، لما ستضفيه تلك المغادرة على فرنسا وشركائها الأوروبيين من شعور بالهزيمة والإذلال”.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن موريتانيا اليوم عبر موقع أفريقيا برس
