أفريقيا برس – موريتانيا. شدد الرئيس الموريتاني محمد الشيخ الغزواني الجمعة، أمام الدورة السنوية للمجلس الأعلى للقضاء الذي يتولى رئاسته، التأكيد “على مضاعفة جهود الإصلاح للوصول إلى قضاء ناجع مستقل ونزيه يكرس دولة القانون، ويعزز الوحدة الوطنية، ويرسخ روح المساواة والإنصاف”.
ودعا الرئيس أمام الدورة السنوية للمجلس “إلى العمل الجاد من أجل جعل مرفق القضاء أداة لإحقاق الحق ونشر العدل بين الناس، مجددا التأكيد أن العدل أساس الملك، وبه انتظام مختلف جوانب الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية”.
ويعاني مرفق القضاء في موريتانيا، حسب المختصين، من خلل كبير أدى لغياب الأمن القانوني في المجتمع، ولعزوف مطلق عن اللجوء إلى القضاء، واعتماد طرق أخرى بدائية لتسوية النزاعات؛ كما أدى هذا الخلل إلى الاستخفاف بأعمال القضاء وعدم الثقة فيما تمنحه أو تنزعه، إضافة لهروب الاستثمارات الوطنية قبل الاستثمارات الأجنبية، وما رافق ذلك من أضرار جسيمة بالمنظومة الاقتصادية الموريتانية.
ومن مظاهر الخلل الملاحظ في القضاء، تخلف مهنة المحاماة وتردي أوضاع المحامين المعنوية والمادية، وتخلف المنظومة القانونية للبلد بأكمله بعد أن فقدت النصوص القانونية أهم خصائصها من عمومية و تجريد واستمرارية.
وينضاف لهذا، غياب الديمقراطية وتخلف الحياة السياسية في البلد.
وقد تعهد الرئيس الغزواني في برنامجه السياسي الذي نال ثقة الناخبين في اقتراع 2019 الرئاسي، بالعمل على إصلاح جميع العيوب التي يعاني منها القضاء الموريتاني.
ومن المنتظر أن يكون إصلاح القضاء الموريتاني في مقدمة الموضوعات التي سيجري نقاشها خلال الحوار السياسي المرتقب.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن موريتانيا اليوم عبر موقع أفريقيا برس
