أفريقيا برس – موريتانيا. صدّق المجلس الأعلى للقضاء الموريتاني خلال دورته اليوم الاثنين بنواكشوط، على عدة “قرارات من بينها اعتماد توصيات لرفع جودة الأداء القضائي، وتأكيد دفعة 2022 من القضاة، ودمج دفعة جديدة.”
كما صدق خلال الدورة التي ترأسها الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني، على “مدونة مُحيَّنة لأخلاقيات القاضي، إلى جانب إقرار تحويلات قضائية وفق معايير مهنية وشفافة.”
وأُحيط المجلس علمًا حسب الرئاسة الموريتانية ” بعزم قطاع العدل الشروع، خلال النصف الأول من العام المقبل، في تنفيذ حزمة إجراءات ذات أولوية، تشمل اكتتاب قضاة وكتاب ضبط، ومراجعة الإطار القانوني للقضاء، وتفعيل المعهد العالي للقضاء، وتحسين البنية التحتية والتجهيزات القضائية، واعتماد مقاربة شفافة لتدبير المسار المهني للقضاة.”
وأكد المجلس، “الالتزام بمواصلة الإصلاح من أجل إرساء قضاء مستقل ونزيه وناجز، يعزز سيادة القانون ويكرّس ثقة المواطن والمقيم.”
ومن جهة أخرى أكد ولد الغزواني، “أن القضاء يشكل ركيزة أساسية لترسيخ دولة القانون وضمان الاستقرار وتعزيز ثقة المواطن في مؤسسات الدولة.” وشدد على أن إصلاح العدالة أولوية وطنية لا تقبل التأجيل.”
