أفريقيا برس – موريتانيا. حذرت المعارضة الموريتانية المتشددة من أن يحل موعد الانتخابات الرئاسية المقررة أواخر شهر حزيران /يونيو المقبل، قبل التوصل لضمانات ولجو توافقي يمنح لهذه الانتخابات صدقيتها وشفافيتها.
جاء ذلك ضمن تصريحات أدلى بها خلال مؤتمر صحافي، حمادي سيدي المختار زعيم مؤسسة المعارضة الديمقراطية الموريتانية، الذي يرأس في الوقت نفسه، حزب التجمع الوطني للإصلاح ذي النزعة الإسلامية، وهي تصريحات أيدتها تصريحات أخرى لقادة حزبي “الصواب” (البعثيون)، وحزب التحالف الشعبي التقدمي.
وأكد ولد سيدي المختار زعيم مؤسسة المعارضة “أن الخروقات التي حصلت في الانتخابات البلدية والبرلمانية الأخيرة، والتي أجمعت كافة التشكيلات السياسية على حدوثها، لا تشجع على المشاركة في الانتخابات الرئاسية المنتظرة”.
وأضاف “أن قادة أحزاب المعارضة غير مطمئنين على مسار التحضير للاستحقاقات الرئاسية القادمة لعدم وجود ضمانات تقنع الطيف السياسي بالمشاركة في الاستحقاق الرئاسي المرتقب”.
وطالب زعيم المعارضة حكومة الرئيس الغزواني “برفع وصايتها عن مؤسسات الإشراف على العملية الانتخابية”، داعيا اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات إلى “تنفيذ الصلاحيات التي يتيحها لها القانون بعيدا عن أساليب الانتقائية التي تطبع تفاصيل الإشراف على العملية الانتخابية، حتى يطمئن المشاركون في الانتخابات بأن النتائج التي سيحصلون عليها في الاقتراع، هي الثمرة الحقيقية لجهودهم”.
وانتقد خلال المؤتمر الصحافي مضمون رسالة وجهها إليه مؤخرا، محمد ولد بلال الوزير الأول وطالبه فيها باحترام قانون مؤسسة المعارضة، وخصوصا المادة الخامسة منه، التي تنص على عدم استدعاء أو الاجتماع بالأحزاب غير المرخصة.
ورصدت الحكومة اجتماعات عقدها زعيم المعارضة مع شخصيات وأحزاب غير مرخصة في مقر مؤسسة المعارضة، واعتبرها الوزير الأول في رسالته “اجتماعات مخالفة لقانون المؤسسة”.
وأكد ولد سيدي المختار في تصريحاته أنه “إذا كانت الوزارة الأولى تلاحظ على المعارضة عدم التقيد بقانون مؤسسة المعارضة، فإن الوزارة الأولى تتجاهل، فيما يخصها، تطبيق بعض النصوص القانونية المتعلقة بنظام الأحزاب السياسية”. وقد أيد رئيس حزب الصواب عبد السلام ولد حرمة تصريحات زعيم المعارضة مؤكدا في مداخلة له خلال المؤتمر الصحافي “أن تكرار تجربة الانتخابات التشريعية والجهوية والبلدية الأخيرة في الاستحقاق الرئاسي القادم سيؤدّي إلى قتل العملية السياسية وانتكاسة المسار الديمقراطي”. وقال “إذا كانت الدولة جادة في التحضير للمحطة الدستورية المقبلة، فإن عليها أن تبعد أجهزتها الأمنية والسياسية والمالية عن العملية الانتخابية، وأن تترك اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات تمارس عملها دون تأثير”. وأكد عبد السلام حرمه أن “الوصاية التي تفرضها الوزارة الأولى على مؤسسة المعارضة، مضافة للوصاية التي تفرضها وزارة الداخلية على الأحزاب السياسية، أعاد الممارسة السياسية في موريتانيا سنواتٍ إلى الوراء”.
وأوضح “أن دور مؤسسة المعارضة هو تنسيق الفعل المعارض وتوجيهه، والإشراف عليه، وأن اختصاص المؤسسة يشمل التشكيلات السياسية الممنوعة من الترخيص بطريقة غير قانونية”.
ونبّه ولد حرمه “إلى أن تغيير القوانين عموما، وخصوصا هذا القانون المتعلق بالحياة السياسية يجب أن يتم بشكل توافقي”؛ مستغربا “وجود تشكيلات سياسية لديها برامجها ومشاريعها، مستكمِلة ًكل الشروط القانونية للترخيص، ومع ذلك ممنوعة من الترخيص في تعطيل صريح للقانون النافذ”. وخلال المؤتمر الصحافي المنظم في إطار هذا الحراك المعارض المتخوف من إجراء انتخابات رئاسية في جو غير توافقي، جدد مسعود ولد بلخير رئيس حزب التحالف الشعبي التقدمي ورئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي، دعوته السابقة إلى “تأجيل الانتخابات الرئاسية لفترة فترة كاملة تخصص لحوار وطني جاد بين جميع فئات الشعب الموريتاني، يمكن، حسب تعبيره، من إعادة تأسيس الجمهورية الإسلامية الموريتانية على دعائم جديدة غير السكة التي وضعها عليها الاستعمار الفرنسي قبل ستين سنة من الآن والتي عرقلت قيامها كدولة مكتملة قوية وموحدة”.
وقال “إن الهدف من المبادرة التي أعلنت عنها مؤخرا والتي اقترحت فيها التمديد للرئيس محمد ولد الغزواني سنة كاملة، هو إتاحة فرصة لإجراء انتخابات مقنعة”. وأشار إلى “أن هدف المبادرة ليس التمديد لولد الغزواني بل إتاحة فرصة لإجراء حوار حقيقي وشامل من أجل إجراء انتخابات شفافية وتوافقية”.
وانتقد ولد بلخير بقوة ما أسماه “تزوير الانتخابات النيابة والمحلية الماضية التي يعرف الجميع، حسب قوله، حجم التزوير الذي حصل خلالها، والذي اعترف به رئيس اللجنة المستقلة للانتخابات نفسه”؛ مشيرا إلى “أن اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات مجرد إدارة تابعة لوزارة الداخلية”.
وجاء التعبير عن هذه التخوفات العميقة من طرف المعارضة الموريتانية، بينما تعتقد وزارة الداخلية الموريتانية أنها هيأت عبر سلسلة المشاورات التي قامت بها مع الأحزاب السياسية، الأجواء لانتخابات رئاسية شفافة.
وجاء التعبير عن هذه المخاوف متزامنا، كذلك مع ما شهدته السنغال المجاورة من تنظيم محكم لانتخابات رئاسية مشهود لها بالدقة والشفافية، وهي الانتخابات التي أثارت غيرة موريتانيين كثيرين متطلعين لحياة سياسية أفضل، ومصابين باليأس إزاء التجربة الديموقراطية التي يعتبرونها ديموقراطية بالواجهة فقط.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن موريتانيا اليوم عبر موقع أفريقيا برس
