أفريقيا برس – موريتانيا. بينما تعكف الهيئات القضائية والدستورية الموريتانية على استقبال ودراسة الطعون المقدمة من طرف الأحزاب حول نتائج الانتخابات النيابية والجهوية والبلدية التي جرت في دورتين، يومي 13 و27 مايو الجاري، جددت خمسة أحزاب سياسية معارضة عريقة، بينها أربعة مهزومة في الانتخابات، “دعوتها لحكومة الرئيس الغزواني من أجل تدارك الأمر وإعادة الاعتبار للعملية السياسية والثقة للمؤسسات، من خلال إعادة الانتخابات مع توفير شروط استحقاقات توافقية شفافة وذات مصداقية، وإجراء تحقيق شامل حول الخروقات والاختلالات التي اعترت اقتراع 13 مايو الماضي، من أجل تفاديها في المستقبل”.
جاء ذلك في سياق بيان صادر الثلاثاء عن أحزاب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية (محسوب على الإخوان، وقد فاز بـ 11 مقعداً)، والتحالف الشعبي التقدمي، والصواب، وتكتل القوى الديمقراطية، واتحاد قوى التقدم.
وطالبت الأحزاب المذكورة في بيانها الأول منذ الإعلان عن نتائج الانتخابات “بتفعيل جدي للجنة متابعة الاتفاق السياسي، للتوصل في أسرع وقت ممكن لحل يبعد موريتانيا عن تحويل أزمة انتخابية إلى أزمة سياسية”.
ودعت الأحزاب الخمسة “كافة القوى السياسية والفعاليات الوطنية للتشبث بسلمية المظاهرات، والمحافظة على وحدة وسكينة الشعب واستقرار البلد، وذلك في بيانها الصادر عن جلسة خصصت لتقييم العمل المشترك على إثر الانتخابات المزورة (حسب تعبير البيان)، وتداعياتها”.
وأكدت أحزاب المعارضة “تمسكها بنهج التنسيق في ما بينها، والاستعداد للتشاور البنّاء مع الأطراف الأخرى من أجل إيجاد حلّ توافقي للأزمة الناجمة عما تسميه “مهزلة الانتخابات”، خاصّة في إطار لجنة متابعة الاتفاق بين الأحزاب السياسية والحكومة”.
واعتبر البيان “التشكيلة التي تضم رؤساء أحزاب المعارضة الديمقراطية وممثليها في حالة انعقاد دائم لمتابعة التطورات أولاً بأول، واتخاذ القرارات اللازمة”.
هذا وتركزت تحليلات وتعليقات الساسة والمدونين على انتقاد الفشل المتكرر منذ 1991 في تنظيم انتخابات نزيهة.
وفي تدوينة مضادة لطلب المعارضة الخاص بإلغاء انتخابات مايو، أكد الخبير محمد الجيلاني “أن المطالبة بإلغاء الانتخابات، من غير الطعن فيها أمام الهيئات المختصة ومن دون قرارات من تلك الهيئات مبنية على وقائع ثابتة تؤثر تأثيراً كبيراً على النتائج المعلنة، تعد مصادرة لرأي الناخب وكفرًا بالديموقراطية”، مضيفاً قوله: “أرجو ألا تنجر له طبقتنا السياسية لمثل هذا الإلغاء”.
أما المحلل السياسي البارز إسماعيل يعقوب فقد كتب: “رغم التحفظ الواسع للطيف السياسي الموريتاني بموالييه ومعارضيه على تنظيم الانتخابات العامة لسنة 2023، وما شابها من شوائب؛ فإن ستة عقود من عمر دولتنا الوطنية، أثبتت أننا في الديمقراطية نكفر ببعض الكتاب ونؤمن ببعض”.
وقال: “لا علم لي بانتخابات مستقيمة حدثت في هذه الربوع حتى الآن؛ ما يطرح علامات استفهام كبرى حول الخلل والحل، وانعكاساتهما كليهما”.
ونعيد إلى الأذهان “أن النتائج النهائية للانتخابات النيابية والجهوية والبلدية التي أعلنت يوم الأحد، قد أسفرت سيطرة الحزب الحاكم على الغرفة التشريعية بما مجموعة 149 مقعداً بينها 107 مقاعد خاصة بحزبه و42 مقعداً لأحزاب موالية له، فيما لم تحصل الأحزاب الموريتانية المعارضة إلا على 27 مقعداً.
وفشلت أحزاب المعارضة التقليدية الموريتانية في الحصول على أي مقعد في البرلمان الجديد؛ ومن هذه الأحزاب تكتل القوى الديمقراطية، الذي يرأسه أحمد ولد داداه وحزب التحالف الشعبي التقدمي، الذي يرأسه رئيس البرلمان السابق مسعود ولد بلخير، وحزب اتحاد قوى التقدم، والحزب الجمهوري، الذي حكم موريتانيا إبان عهد الرئيس الأسبق معاوية ولد الطايع، ومنها حزب الرباط الوطني من أجل الحقوق وبناء الأجيال، الذي انضم له الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز ودعا أنصاره لدعمه.
وتؤكد هذه المواقف التي عبر عنها بيان أحزاب المعارضة التقليدية، أن المشهد السياسي الموريتاني مقبل على تجاذبات قوية ستبعد المعارضة التقليدية عن مهادنة ومتاركة نظام الرئيس الغزواني، كما ستدفع بأحزاب المعارضة إلى إعادة بناء قواعدها استعداداً للمعركة الكبرى المرتقبة، وهي معركة الانتخابات الرئاسية المقررة منتصف العام المقبل.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن موريتانيا اليوم عبر موقع أفريقيا برس
