أفريقيا برس – موريتانيا. قال النائب بيرام ولد الداه ولد أعبيد إن الفساد في موريتانيا لم يعد مجرد حالة إدارية، بل أصبح نظام حكم متكامل يقوم على المحاباة والولاءات الشخصية، وبتواطؤ من النخب السياسية والمالية.
وأكد ولد أعبيد في رسالة نشرها على فيسبوك، أن مواجهته تتطلب إصلاحًا جذريًا وشاملاً في بنية الدولة ومنظومتها التشريعية والإدارية، وليس مجرد بيانات ووعود جوفاء.
وأشار إلى ضرورة فصل الدولة عن الحزب الحاكم بحيث يثبت رئيس الجمهورية حياده الكامل ويتخلى عن رئاسته الفعلية لحزب الإنصاف، لضمان الفصل النهائي بين الحزب والدولة ووضع حد لظاهرة حزب–الدولة التي أثرت على البلاد منذ بداية الديمقراطية المجتزأة في التسعينات.
وشدد النائب بيرام على ضرورة وقف المواكب السياسية باسم الدولة، بحيث تقتصر زيارات الرئيس على لقاء السلطات المحلية والمنتخبين والفاعلين المحليين، مع منع مشاركة أي موظف غير معني.
وأوضح ولد أعبيد أن إصلاح آلية إعداد قوانين المالية يتطلب أن تكون نتاج مشاورات شاملة تضم أجهزة الرقابة ومراكز البحث والمجتمع المدني، مع خضوعها لنقاش وطني مفتوح حول أولويات الإنفاق.
كما دعا إلى تعزيز قدرات محكمة الحسابات وأجهزة الرقابة عبر توظيف ما لا يقل عن 300 قاضٍ ومدقق ومفتش مالي من خلال مسابقات نزيهة وشفافة، لتتمكن المحكمة من المراقبة السنوية لجميع المؤسسات مع نشر تقارير عن أداء جميع المؤسسات العمومية.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن موريتانيا عبر موقع أفريقيا برس
