أفريقيا برس – موريتانيا. في خطوة منسقة تعكس حجم الشرخ الدبلوماسي بين واشنطن وحلفائها السابقين في منطقة الساحل، أعلنت مالي وبوركينا فاسو ليل الثلاثاء/الأربعاء، فرض حظر شامل على دخول المواطنين الأمريكيين إلى أراضيهما، لتلحقا بجارتهما النيجر التي كانت قد سبقتهم بقرار مماثل قبل أيام، وذلك رداً على قيود السفر التي فرضتها إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مؤخراً.
“السيادة الوطنية”.. أداة العسكريين لمواجهة الضغوط الغربية
بدأت ملامح التصعيد تأخذ منحى أكثر حدة مع إعلان السلطات النيجرية في 25 ديسمبر الجاري، حظر إصدار جميع تأشيرات الدخول للمواطنين الأمريكيين ومنعهم من دخول البلاد “إلى أجل غير مسمى”.
ووصف المصدر الدبلوماسي النيجري الإجراء بأنه “حظر كامل ودائم” يندرج ضمن ما أسماه “ديناميكية تأكيد السيادة الوطنية”. ولم تمضِ سوى أيام قليلة حتى انضمت باماكو وواغادوغو لهذه “الديناميكية” الجماعية، معلنتين في بيانين منفصلين تبني ذات الإجراء استناداً إلى مبدأ “المعاملة بالمثل”.
رؤساء مالي، بوركينافاسو، النيجر
ومنذ وصولها إلى السلطة بدأت الأنظمة العسكرية الحاكمة في باماكو وواغادوغو ونيامي، باستخدام ملف “السيادة الوطنية” كأداة أساسية لمواجهة الضغوط الغربية وتثبيت أركان حكمها.
فالجنرال عبد الرحمن تياني في النيجر، والعقيد عاصيمي غويتا في مالي، والنقيب إبراهيم تراوري في بوركينا فاسو، يتبنون نهجاً راديكالياً تجاه الشركاء الدوليين التقليديين. وتعتبر هذه الأنظمة، ذات الخلفية العسكرية الصارمة، أن القيود الأمريكية هي “استهداف سياسي” و”إهانة لسيادة الدولة”، وتهدف بالأساس إلى الضغط على القادة العسكريين الذين استبدلوا التعاون الأمني مع واشنطن وباريس بشراكات استراتيجية وعسكرية جديدة مع موسكو.
دوافع واشنطن ومخاوف “الساحل”
وكان البيت الأبيض قد برر توسيع حظر السفر، المقرر دخوله حيز التنفيذ في مطلع يناير 2026، بوجود ما وصفه بـ”قصور شديد ومستمر” في إجراءات التدقيق وتبادل المعلومات الأمنية في هذه الدول، وهي المبررات التي رفضتها العواصم الثلاث جملة وتفصيلاً، معتبرة أن قرار إدارة ترامب تجاهل جهودها الميدانية في مكافحة الجماعات المسلحة، وسعى بدلاً من ذلك إلى عزل أنظمتها دولياً.
ويشير الإجراء المتخذ من طرف هذه الدول، إلى تحول عميق في السياسة الخارجية لمنطقة الساحل الأفريقي. فبعد سنوات من التعاون العسكري الوثيق مع واشنطن، اختارت هذه العواصم سياسة “الند للند”، معتبرة أن كرامة السيادة الوطنية تتقدم على المصالح الدبلوماسية التقليدية، وهو ما يضع المنطقة أمام مرحلة جديدة من المواجهة والقطيعة مع الغرب تحت إشراف قيادات عسكرية صاعدة ترفض الإملاءات الخارجية.
