أفريقيا برس – موريتانيا. أُعلن عن تعليق جلسات التمهيد للحوار السياسي إلى أجل غير مسمى، بعد بروز خلاف بين أطراف العملية السياسية حول إدراج بند “المدد” ضمن جدول الأعمال.
وبحسب مصدر معارض، جاء التعليق إثر تمسك وفد الأغلبية بالإبقاء على عبارة “مناقشة المأموريات” ضمن محاور الحوار، وهو ما اعتبرته قوى المعارضة عائقًا أمام التوصل إلى توافق، ما أدى إلى توقف الاجتماعات التحضيرية مؤقتًا.
وكانت جلسة الحوار التي انعقدت اليوم في قصر المؤتمرات قد شهدت نقاشات مكثفة حول هذا البند، وسط تباين واضح في مواقف المشاركين بشأن صياغته ومضمونه.
ورفض ممثلو الأغلبية مقترح حذف البند، مؤكدين أن المقصود به لا يتعلق بالمأمورية الثالثة، معتبرين أن تأويله في هذا الاتجاه يدخل ضمن ما وصفوه بـ“محاكمة النوايا”.
في المقابل، شددت مداخلات المعارضة على ضرورة التنصيص الصريح على أن “المدد” أو “المأموريات” لا تشمل الرئاسيات ولا تمس المواد المحصنة دستوريًا، معتبرة ذلك شرطًا أساسيًا لتبديد اللبس وضمان وضوح النص.
