أفريقيا برس – موريتانيا. ناقش وزير التحول الرقمي وعصرنة الإدارة في الحكومة الموريتانية، أحمد سالم بده، مع السفير رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي في موريتانيا، خواكين تاسو فيلالونغا، تقييماً شاملاً لمستوى التعاون القائم بين موريتانيا والاتحاد الأوروبي، خاصة في مجال تنمية البنية التحتية الرقمية.
واتفق الجانبان على ضرورة تسريع وتيرة هذا التعاون وتوسيعه وتطويره بما يستجيب لأولويات التحول الرقمي في موريتانيا.
جرى خلال اجتماع العمل استعراض أبرز المشاريع المشتركة التي تجسد الشراكة الاستراتيجية بين الطرفين، وفي مقدمتها مركز نواكشوط للبيانات الذي دُشّن في 8 مايو 2025، ومحطة الإنزال في نواذيبو للكابل البحري “ألالينك” التي وُضع حجرها الأساس في 28 يوليو 2025، وهما مشروعان يعتبران من أهم البنى التحتية الرقمية التي يمولها الاتحاد الأوروبي في موريتانيا.
وقد استعرضت الوزارة أولوياتها للسنوات المقبلة، والمضمنة في وثائق استراتيجية قيد الإعداد أو المصادقة، من أبرزها الاستراتيجية الوطنية للتحول الرقمي 2030، والاستراتيجية الوطنية للتجارة الإلكترونية، والسياسة الوطنية لإنترنت الأشياء، والسياسة الوطنية للبلوكشين، إضافة إلى الرؤية الوطنية لتحفيز الاقتصاد الرقمي.
كما تعمل الوزارة على تسريع إصدار المنظومة القانونية المكمّلة لقانون الشركات الناشئة، مع تركيز خاص على دعم الشركات الناشئة في عواصم الولايات، بما يعزز التنمية المحلية، ويشجع ريادة الأعمال الشبابية الرقمية، ويقلص الفجوة الرقمية بين مختلف مناطق البلاد، ويعزز الشمول الرقمي للمواطنين.
واختُتم الاجتماع بالتأكيد على أن هذه الأولويات تشكل خارطة طريق طموحة لموريتانيا، بما تطرحه من فرص واسعة لتعزيز التعاون مع الشركاء الفنيين والماليين، وفي مقدمتهم الاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء، للمضي قدماً في بناء اقتصاد رقمي متطور يخدم التنمية الشاملة في البلاد.
