أفريقيا برس – موريتانيا. قال رئيس الفريق البرلماني لحزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية “تواصل” المعارض يحيى ولد أبوبكر، إن التعديلات الجارية على النظام الداخلي للبرلمان تمثل تراجعًا عن الضمانات الدستورية الممنوحة للنواب.
وأضاف ولد أبوبكر، في بيان ء، أن فريقه البرلماني عارض منذ البداية الاتجاه نحو “تقليص صلاحيات النواب” من خلال قيود متزايدة على تقديم التعديلات وممارسة الدور الرقابي.
ولفت إلى أن الحزب لم يرضَ عن المسودة النهائية للنظام الداخلي، خاصة فيما يتعلق بنظام العقوبات والتعديلات البرلمانية.
وشدد ولد أبوبكر على أن فريقه تمكن، رغم كونه الممثل الوحيد للمعارضة داخل اللجنة، من فرض تعديلات وصفها بـ”الجوهرية”، من بينها تخفيض الحد الأدنى للمطالبة بتشكيل لجنة تحقيق برلمانية إلى 12 نائبًا بدلاً من 20، وتقييد عقوبة الطرد لتشمل فقط حالات السب والشتم، بدلاً من إبقائها مفتوحة.
وأشار النائب إلى أن الفريق عبّر عن هذه التحفظات مرارًا عبر ممثليه في اللجنة، ما أدى إلى توقف أعمالها أكثر من مرة، لافتًا إلى أن العملية التفاوضية أفضت في بعض المراحل إلى “تخفيف إجراءات اعتُبرت مجحفة”.
وأكد أن حزب “تواصل” تحرك من منطلق المسؤولية، وطرح ملاحظات شاملة تمس العمل البرلماني عمومًا، حتى تلك التي قد يتبناها نواب من كتل أخرى، مشددًا على أن أي إساءات صدرت من بعض النواب تجاه الحزب لا تعكس إلا رأي أصحابها.
وأثار مشروع تعديل النظام الداخلي للجمعية الوطنية في موريتانيا جدلاً واسعاً وانقساماً حاداً بين النواب خلال جلسة برلمانية عقدت اليوم.
واتسمت الجلسة بتبادل الاتهامات والتراشق الكلامي بين عدد من أعضاء البرلمان، على خلفية تعديلات اعتبرتها المعارضة «تضييقاً على العمل البرلماني»، في حين دافعت الأغلبية عن أهميتها في «ضبط الأداء النيابي وتحسين الانضباط داخل القبة التشريعية».
التعديلات طالت مواد جوهرية تنظم عمل المؤسسة التشريعية، من بينها شروط تشكيل لجان التحقيق البرلمانية، وتنظيم الطرد المؤقت للنواب، ورفع الحصانة البرلمانية، بالإضافة إلى ضوابط انعقاد الدورات البرلمانية ومدتها.
وتنص المادة 123 من المقترح أن تشكيل لجنة تحقيق أصبح مشروطاً بطلب مقدم من 7٪ من النواب، ينتمون إلى فريقين برلمانيين مختلفين على الأقل، مع تحديد دقيق للوقائع موضوع التحقيق وعدد أعضاء اللجنة، الذين لا يجوز أن يتجاوزوا تسعة.
وفي ما يتعلق بالإجراءات التأديبية، وسّعت التعديلات من قائمة المخالفات التي تفضي إلى الطرد المؤقت من البرلمان، لتشمل ازدراء الجمعية، أو سب الدين، أو التحريض على العنف أو العنصرية، أو الاعتداء اللفظي أو الجسدي داخل القاعة.
أما بشأن رفع الحصانة البرلمانية، فنصت المادة 86 أن اللجنة المختصة تستمع للنائب المعني أو من يمثله، على أن يتم الاستدعاء وفق المسطرة المحددة في قانون الإجراءات الجنائية.
كما قيّدت المادة 87 المتابعة خارج الدورات البرلمانية بضرورة إذن من مكتب الجمعية، باستثناء حالات التلبس أو الأحكام النهائية، واشترطت الأغلبية المطلقة داخل المكتب للموافقة على رفع الحصانة.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن موريتانيا عبر موقع أفريقيا برس
