أفريقيا برس – موريتانيا. قوبل باحتجاجات ورفض واسع، قرار جددت الحكومة الموريتانية يوم الجمعة اعتمادها له، يقضي بحصر ابتعاث الطلاب إلى الخارج ابتداء من السنة الدراسية المقبلة، على طلاب مرحلتي الماستر والدكتوراه.
وشدد يعقوب ولد أمّين، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، التأكيد على “أن موريتانيا اليوم بعد أن شهدت تراكمات من الإنجازات في مجال توسيع الطاقة الاستيعابية للتعليم العالي، لم تعد بحاجة لابتعاث طلاّب السلك الأول للخارج”.
وأكدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في بيان خصصته للدفاع عن مقاربتها الجديدة “أن قرار حصر الابتعاث، استكمال للسيادة الوطنية في مرحلة السلك الأول من التعليم العالي في السنة الجامعية القادمة، كما أن إمكانات استيعاب الطلاب الكبيرة التي أصبحت متوفرة تفرض على الدولة استغلالها في تدريس الطلاب بدل ابتعاثهم للجامعات الأجنبية”.
وأوضحت الوزارة “أن قرارها يتزامن مع انتهائها من وضع اللمسات الأخيرة على إصلاح طموح يهدف إلى تحقيق السيادة الوطنية في مجال التعليم والتكوين بعد 64 سنة من الاستقلال الوطني وتراكم الاستثمار في المصادر البشرية والبنى التحتية في المجال، والتي كان آخرها بناء وتجهيز مركب جامعي جديد بسعة 11 ألف طالب”.
وأكدت الوزارة “أن مقاربة الإصلاح الحالية تعتمد على إجراءات أخرى تصب كلها في اتجاه الرفع من مستوى جودة وفعالية مؤسسات التعليم العالي، وتعزيز قدرتها على المنافسة في تكوين الكفاءات وتميز الخريجين”.
وأضافت الوزارة: “كما يمثل هذا الإجراء فرصة ثمينة لنسبة ال 1.5% من المتفوقين الذين كانوا يبتعثون إلى الخارج، بحصولهم على تكوين أجود وأقل تكلفة وأكثر ملاءمة مع سوق العمل في وطنهم وبين ذويهم”.
ومع الشروح التي قدمتها الوزارة دفاعاً عن قرارها، فقد أثارت مقاربتها جدلاً واسعاً، خاصة بين أوائل طلاب البكالوريا، وذويهم ممن كانوا يتوقعون استثناءهم منه.
ويرى المعترضون على القرار أن التعليم في الخارج يوفر فرصاً أكاديمية أعلى، خاصة في تخصصات معينة مثل الطب والهندسة وتكنولوجيا المعلومات، حيث تعتبر الجامعات العالمية ذات مستوى أكاديمي رفيع وتجهيزات متطورة، مما يساهم في بناء مستقبل أكاديمي قوي لهؤلاء الطلاب، ويضمن للبلد الحصول على كوادر عالية التخصص”.
وانتقد محمد يحي المصطفى، الأمين العام للاتحاد الوطني لطلبة موريتانيا، قرارات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الجديدة حول التوجيه الجامعي، ووصفها بأنها “قرارات ارتجالية ولا تمت بصلة للواقع الأكاديمي”، مؤكداً “أن النقابات لم تستشر فيها ولم تشرك في صياغتها”. وأشار في تصريحات له الجمعة “إلى أن قرارات الوزارة كانت مفاجئة للنقابات الطلابية ولأطر التعليم العالي، وأنه كان ينبغي أن تسلك الوزارة في هذا الشأن مسلك التدرج، فيتم توجيه المخصصات المالية لمنح الخارج لتوفير المتطلبات الأكاديمية والمختبرات للمؤسسات الوطنية”. واعتبر ولد المصطفى “أن ما حصل ظلم للطلاب الموريتانيين، فإذا كانت ثمة ضرورة لاستبدال التخصصات، فيجب أن يتم ذلك عبر مشاورات موضوعية مع المعنيين بالعملية التربوية للوصول لمخرجات تقييم سليمة”. وأوضح ولد المصطفى “أن بعض الشعب والتخصصات تم شطبها دون الاستناد لأية معايير”، مشيراً “إلى أن بعضها تم استحداثه بجرة قلم في حين تم إغلاق البعض الآخر بجرة قلم كذلك”.
وقال: “غالبية الأطر الحاليين العاملين بالوزارة بمن فيهم الوزير، استفادوا من المنح التي يتم حرمان متفوقي البكالوريا منها الآن”، معتبراً أن “حرمان” طلبة الدراسات العليا من الإعانات المالية يمثل الحلقة الأخيرة من القضاء على التعليم في الخارج”.
وشدد ولد المصطفى على “ضرورة اكتتاب الأساتذة لسد النقص الحاد في المجال الأكاديمي ولتوفير الحد الأدنى من متطلبات التعليم العالي”، معتبراً “أن ما تم الحديث عنه من توسيع في بنية المؤسسات نسبي ولا يتسع لأعداد الطلبة الجدد”.
هذا، ويتساءل الكثيرون عما إذا كان قرار وزارة التعليم العالي الموريتانية الخاص بقطع المنح الخارجية عن طلاب السلك الأول، سيمر وسيجري تطبيقه دون ردود فعل ودون وقفات احتجاجية، أم إن الوزارة لا محالة ستواجه ذلك.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن موريتانيا عبر موقع أفريقيا برس
