أفريقيا برس – موريتانيا. احتجت هيئة الدفاع عن الوزير السابق والمعارض البارز سيدنا عالي ولد محمد خونا رئيس حزب العهد الديمقراطي قيد التأسيس، على قرار غرفة الاتهام بمحكمة استئناف نواكشوط، القاضي بإيداع موكلها السجن بسبب ما أكدت مصادر النيابة أنه «خرق لشروط الرقابة القضائية».
وقد أثار هذا الاعتقال جدلاً سياسياً وقانونياً أضاف سخونة للمشهد السياسي الموريتاني المهتز أصلاً بسبب قرار المجلس الدستوري القاضي بإلغاء فقرات من مواد النظام الداخلي للجمعية الوطنية، وبسبب اعتقال مدون متخصص في شؤون البيئة نشر تدوينات تنتقد استنزاف الثروة البحرية الموريتانية.
ووافقت غرفة الاتهام بمحكمة استئناف نواكشوط على استئناف تقدّم به وكيل الجمهورية بولاية نواكشوط الغربية ضد قرار قاضي التحقيق الذي رفض سابقًا سجن الوزير السابق ولد خونه أبرز مناصري الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز.
وجاء القرار على خلفية ما وُصف بأنه «خرق لشروط المراقبة القضائية» التي تلزم ولد خونا بالبقاء في نواكشوط وعدم الخروج دون إذن مسبق، وهو ما لم يلتزم به رئيس حزب العهد المعارض ليجد نفسه معتقلاً لدى شرطة ولاية الحوض الشرقي التي أحالته إلى العاصمة نواكشوط لتنفيذ الأمر القضائي.
ووصفت هيئة الدفاع ما جرى لموكلها الوزير السابق بأنه «اختطاف»، مؤكدة «أن موكلها يقبع الآن في حبس سياسي تعسفي، وأنه لم ينتهك أي التزام قانوني أو يرتكب فعلًا يجرّمه القانون».
وأوضحت الهيئة «أن عملية توقيفه تمت في حيّه بضواحي «انبيكت لحواش» (أقصى الشرق الموريتاني)، قبل نقله إلى السجن المركزي في نواكشوط الجنوبية»، واصفة ما جرى «بأنه سلسلة من الإجراءات التعسفية المخالفة للقانون».
وحسب الدفاع، فإن «النيابة استندت في طلب الإيداع إلى وشاية كاذبة من الشرطة السياسية تزعم مخالفة موكلها لترتيبات أمر قضائي غير موجود أصلاً»، مشيرة إلى «أن قاضي التحقيق رفض الاستجابة الفورية للطلب وأرجأ البت فيه لاستدعاء المتهم في 20 أغسطس الجاري، معتبرًا ذلك ضروريًا «لضمان حسن سير الإجراءات».
«لكن النيابة، تقول الهيئة، لم تقتنع بقرار التأجيل، فلجأت في خطوة وصفتها بـ «السابقة الغريبة» إلى استئناف عاجل أمام غرفة الاتهام، التي عقدت جلسة في غياب المتهم ومحاميه، وأصدرت القرار رقم 1265/2025 القاضي بإيداعه السجن».
وأكدت «أن هذه الإجراءات خالفت نصوصًا قانونية ودستورية واضحة، بينها المواد التمهيدية، والمادة 123 من قانون الإجراءات الجنائية، التي تشترط أن تكون الإجراءات عادلة وحضورية وتحافظ على توازن حقوق الأطراف، إضافة إلى المادتين 10 و91 من الدستور، الضامنتين لحرية التنقل والحريات الفردية، وعدم جواز الاعتقال التعسفي».
وفي الجانب السياسي، وصف حزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية «تواصل» في تعليق له غير مباشر على حادثة اعتقال ولد محمد خونا، ما يجري في البلاد بأنه «تضييق غير مسبوق على الحريات العامة»، مندّدًا «بما اعتبره لجوء الحكومة إلى أعمال قمعية تستهدف معارضين سياسيين ونشطاء».
وطالب الحزب الذي يتولى الرئاسة الدورية لزعامة المعارضة الديمقراطية «بوقف الملاحقات والإفراج الفوري عن سجناء الرأي، مع الدعوة لتغليب لغة الحوار بدل «محاولات تكميم الأفواه».
وهكذا باتت قضية الوزير السابق ولد محمد خونا اليوم محور جدل واسع في الشارع السياسي والقانوني، بين من يعتبرها تطبيقًا للقانون ومن يصفها بأنها استهداف سياسي مغطى بغلاف قضائي.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن موريتانيا عبر موقع أفريقيا برس
